ابهام بزرگ در مورد کاهش اختیارات نظارتی بر دیوان عدالت


سوالی که مطرح می شود این است که چرا مجلس در دو سال گذشته متوجه این وضعیت خاص نشد و چرا از ابتدا به دلیل جایگاه ویژه این مجلس، طرح حفاظت را به آن واگذار نکرد؟ یا اگر این شورا در نزد نمایندگان جایگاه ویژه ای دارد چرا مصوبات این شورا در سال های ابتدایی مجلس از قانون تشکیلات و آیین نامه خارج نشد؟ اینکه تنها دو ماه از واگذاری طرح حفاظت به شورای عالی فضای مجازی می گذرد و در چنین شرایطی مجلس تصمیم به عدم نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ظن خواست مجلس گرفت. طرح حفاظت از پشت صحنه و تصویب و تقویت افکار عمومی.

به گزارش خبرها، دو روز پیش در جلسه علنی مجمع نمایندگان مجلس شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از صلاحیت دیوان عدالت اداری به تصویب رسید. به عبارت ساده تر، این تصمیم عملاً نظارت بر دو شورا و شکایت از یکدیگر را غیرممکن می کند.

با این حال، اکثریت مجلس نمایندگان با ۱۷۶ رای مخالف، ۲۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع، ماده ۱۲ را تصویب کردند. به گفته علیرضا سلیمی، ناظر هیات رئیسه مجلس، منطقی ترین دلیل حمایت مجلس از این مصوبه، اصل ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی است. به گفته سلیمی و بسیاری از حامیان این مصوبه، این مصوبه دستوری است که در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ از سوی مقام معظم رهبری مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده است و بر اساس این مصوبه، تصمیمات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی کشور صادر شده است. برای فضای مجازی مانند شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی، شمول دیوان عدالت اداری استثناست. البته این استدلال نمایندگان از جهاتی بحث برانگیز است، مثلاً با نگاهی به دستور مقام معظم رهبری در ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ متوجه می شویم که ایشان در آن دستور نامی از شورای عالی فضای مجازی نیاورده اند. به گفته علی رضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، متن این حکم به شرح زیر است: «شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی باید از ورود به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی مستثنی شوند. تخلف آنها از این مفاد.» به گواه این حکم، نامی از شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد. اما عده ای بر این عقیده اند که اشاره به رهبری همه شوراهای عالی است و همین که یکی از شوراهای عالی یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی ذکر می شود، حذف بقیه شوراهای عالی کافی است. شوراها از شوراهای عالی احکام قانون مقررات و قانون رویه قضایی. یکی دیگر از دلایلی که باعث می شود بر اساس دستور مقام معظم رهبری حذف فضای مجازی از رویه دیوان عدالت اداری بی اساس به نظر برسد این است که رهبر انقلاب در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ حکمی مبنی بر انتصاب و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی را امضا کردند. . پیامی که علیرضا سلیمی به آن اشاره کرد به سال ۹۲ برمی گردد که اگر رهبری قصد داشتند شورای عالی فضای مجازی را از سیستم خود خارج کنند می توانستند در متن پیام ذکر کنند و در آنجا به صراحت نام شورای عالی را ذکر کردند. برای انقلاب فرهنگی
و علیرغم وجود شوراهای عالی متعدد در حوزه‌های مختلف، این سوال مطرح می‌شود که چرا نمایندگان مجلس صرفاً اقدام به برداشتن نظارت و شکایات احتمالی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی کردند؟ مثلا چرا مصوبات شورای عالی کار یا شورای عالی مسکن مستثنی نشده است؟
این دو سوال در نحوه استدلال موافقان موافقت با انصراف از مصوبات شورای عالی فضای مجازی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت، سردرگمی جدی ایجاد می کند. در زیر ضمن بررسی نمونه ای از مغایرت آخرین فرمان با رویکرد پیشین بهارستان به جایگاه شوراهای عالی، فضا را بازخوانی می کنیم که می تواند یکی از دلایل احتمالی توجهات ناگهانی هشت ساله نظام رهبری باشد. پس از ابلاغ آن

چالش عملکردی در تصمیم مجلس
اگرچه مهمترین توجیه نمایندگان برای اصلاح تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور ابلاغی در سال ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری به مجلس مبنی بر اصلاح این ماده است، اما بهارستان کمتر گرفت. از دو ماه پیش، و این دلیلی بر این است که به این امر توجهی نمی شود. بر اساس ماده ۴، طرح شفافیت سه بعدی که از سوی شورای نگهبان، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی رد شده بود نیز به صراحت در این طرح گنجانده شده بود و موظف به شفاف سازی اطلاعات، اطلاعات و تصمیمات خود بود. طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری با آنها برخورد خواهد شد. اینک با اصلاح تبصره یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و الحاق تبصره دیگری به این ماده، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از شمول قانون خارج شدند. دیوان عدالت اداری در نتیجه این دو مصوبه مجلس که کمتر از دو ماه از هم فاصله دارند، در صورت نقض شفافیت قانون سه قوه، هیچ صلاحیتی برای برخورد با شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارند. زیرا در تصمیم جدید این دو شورا از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شدند. این مغایرت زمانی رخ داد که دستور رهبر معظم انقلاب به سال ۹۲ مرتبط شد و بهارستان که از آن مطلع بود، می توانست آن را در قانون شفافیت سه کشور به استثنای شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی اجرا کند. انقلاب. شورای عالی انقلاب فرهنگی شفافیت. زیرا شفافیت بدون توجه کارکرد خود را تا حد زیادی از دست می دهد. ضمناً هر دو مجلس در جریان مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست شفاف سازی کردند که قبلاً در ماده ۱۲ آیین نامه داخلی دیوان عدالت اداری آمده و از رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج شده بود. آنچه گفته شد تنها یک نمونه از ایراداتی بود که در نتیجه تعمیم شفافیت سه کشور به وجود آمد. این طرح که تا کنون کارکردی جز خروج از خواست شفافیت آرا نداشت، سرانجام با ایرادات اصلی شورای نگهبان به مجلس بازگشت.

رنگ حفاظتی
شورای عالی فضای مجازی اگرچه در دولت دوازدهم و یازدهم عملاً هیچ کارکردی نداشت و در حاشیه قرار گرفت، اما جایگاه مهمی دارد. از این رو رهبر معظم انقلاب دلیل اصلی تشکیل این شورا را برنامه ریزی و هماهنگی برای صیانت از آسیب های اینترنت و استفاده حداکثری از فرصت های شبکه دانستند. بر این اساس شورا در سال ۱۳۶۹ تشکیل و اعضای آن منصوب شدند. در سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم این شورا عملا نقش خود را از دست داد. این روند تا پایان دولت دوازدهم ادامه داشت. در چنین شرایطی حدود دو سال پیش که مجلس یازدهم طرح حفاظت را در جامعه مطرح کرد، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این طرح عملاً در حیطه کاری شورای عالی فضای مجازی است و مجلس باید وارد این طرح شود. در عوض، متعهد به پیگیری آن در شورای عالی فضای مجازی؛ زیرا هسته اصلی تشکیل این شورا، علاقه به حفظ حقوق کاربران در فضای مجازی بود. اما مجلس طرح حفاظت را به شورای عالی فضای مجازی سپرد و دو سال است که با افکار عمومی درباره این طرح دست و پنجه نرم می کند. سرانجام پس از متشنج شدن افکار عمومی و مشاهده سرمایه اجتماعی سجم در آستانه سقوط، در پایان فروردین ۱۳۰۱ نمایندگان با خروج طرح حمایتی از دستور کار مجلس موافقت کردند. با این تصمیم التهاب در افکار عمومی تا حدودی فروکش کرده است. با این حال، این امکان وجود دارد که مجلس در تصویب طرح حفاظت از کاربران سایبری، به اصطلاح حفاظتی، که در اواخر سال ۱۹۹۹ در بحبوحه بررسی لایحه بودجه تصویب شد، اما در نهایت به تصویب رسید، همان رویکرد خاموش را اتخاذ کند. توسط بدنه تخصصی شد و با واکنش افکار عمومی مواجه شد.
مصوبه اخیر مجلس، از آنجایی که فضای مجازی را از نظارت شورای عالی خارج می کند، بسیار یادآور رویکرد آرام و آینده نگر مجلس برای تصویب حراست است. برخی از نمایندگان دلیل این تصمیم را در خصوص شورای عالی فضای مجازی، جایگاه ویژه این شورا از نگاه رهبری عنوان کردند. در این میان این سوال مطرح می شود که چرا مجلس در دو سال گذشته متوجه این وضعیت خاص نشد و چرا از ابتدا به دلیل جایگاه ویژه این مجلس، طرح حفاظت را به آن واگذار نکرد؟ یا اگر این شورا در نزد نمایندگان جایگاه ویژه ای دارد چرا مصوبات این شورا در سال های ابتدایی مجلس از قانون تشکیلات و آیین نامه خارج نشد؟ اینکه تنها دو ماه از واگذاری طرح حفاظت به شورای عالی فضای مجازی می گذرد و در چنین شرایطی مجلس تصمیم به عدم نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به ظن خواست مجلس گرفت. طرح حفاظت از پشت صحنه و تصویب و تقویت افکار عمومی.

کد خبر: ۱۸۷۱۷۷