استقراض از صندوق توسعه ملی صفر شد – خبر


در راستای ساده سازی دولت و فروش اموال مازاد، واگذاری دارایی های سرمایه ای ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
استفاده از وجوه خزانه و ظرفیت ماده ۱۲۵ در این مدت بیش از ۳۶ درصد کاهش داشته است، از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماهه نخست سال گذشته بالغ بر ۶ هزار و ۳۳۷ میلیارد بوده است. تومان. رقمی در ۴ ماه، امسال برای اولین بار به صفر رسیده است.

به گفته سادانوس، یکی از محرک های اصلی تورم در دهه ۱۹۹۰، کسری بودجه مداوم و رو به رشد بود. موردی که باعث شد دولت به طور مکرر از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و … استقراض کند به طوری که بررسی ها نشان می دهد طی چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ که دولت دوازدهم روی کار آمد، رقمی معادل ۶۳۳۷ میلیارد تومان بوده است. . استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در این میان، دولت سیزدهم ضمن پایان دادن به سیاست های تورمی مانند تخصیص ارز ترجیحی، به سمت اظهارنامه های مالیاتی پایدار و همچنین فروش اموال مازاد و واگذاری دارایی های سرمایه ای ۴۷۰ درصدی و واگذاری منقول و غیر منقول تنها ۱۰۴ درصد در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
یکی از دلایل اصلی استقراض دولت در چند سال گذشته – به ویژه از سال ۹۷ – تخصیص ارز ترجیحی بوده است. دولت قبل برای تضمین سکه ۴۲۰۰ تومانی از روش های تورمی استفاده کرد و در نتیجه خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی یکی از عوامل موثر بر تورم در دولت قبل بیش از ۳ برابر شد. از یک سو با افزایش پایه پولی سفره مردم خشک شد و از سوی دیگر به جای سفره مردم، سکه به جیب برخی جریان های سیاسی و یقه سفیدان که اکنون هستند. ناراحت. با جراحی اقتصادی دولت سیزدهم. یکی دیگر از مؤلفه هایی که بر تورم تأثیر می گذارد بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. یعنی بانک هایی که اضافه برداشت بانک مرکزی دارند در واقع منجر به رشد نقدینگی می شوند. بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دولت قبل بیش از ۴ برابر شد.
از سوی دیگر، توزیع نادرست یارانه برای کالاهای اساسی منجر به پیدایش بیش از ۱۲۵۰ پرونده فساد مالی شده است. به عبارت دیگر ارز ارزان با رانت به افرادی داده می شد که یا کالا را وارد نمی کردند و یا آن را با قیمت گران در بازار می فروختند. در نتیجه قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت تا جایی که سایر کالاها ۴۲۰۰ تومان دریافت نکردند.
دولت سیزدهم به منظور کنترل تورم و عادلانه شدن یارانه ها به پرداخت یارانه ارزی پایان داد و یارانه نقدی مستقیم به مردم پرداخت کرد.
در این راستا نرخ تورم کل نقطه ای در مردادماه ۵۲.۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش داشته و تورم ماهانه با ۲.۶ درصد کاهش به ۲ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم سالانه با یک درصد افزایش به ۴۱.۵ درصد رسیده است. اگر بخواهیم با جزئیات بیشتر بررسی کنیم، در گروه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانی نرخ تورم ۸۰.۴ درصد با کاهش ۵.۶ درصدی و نرخ تورم در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳۶.۹ درصد بدون تغییر بوده است. نسبت به ماه قبل موضوعی که باعث روند نزولی تورم می شود، انضباط مالی دولت علیرغم بهبود ۸۰ درصدی تراز بودجه در ۴ ماهه اول سال است.
بررسی گزارش عملکرد بودجه در چهار ماهه نخست امسال نشان می دهد که منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد داشته است.
همچنین با تلاش وزارت نفت در چهار ماهه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی ۴۸۱ درصد افزایش یافت.
در راستای ساده سازی دولت و فروش اموال مازاد، واگذاری دارایی های سرمایه ای ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
استفاده از وجوه خزانه و ظرفیت ماده ۱۲۵ در این مدت بیش از ۳۶ درصد کاهش داشته است، از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماهه نخست سال گذشته بالغ بر ۶ هزار و ۳۳۷ میلیارد بوده است. تومان. رقمی در ۴ ماه، امسال برای اولین بار به صفر رسیده است.
اما منابع انتشار اوراق خزانه اسلامی با تکیه بر درآمدهای پایدار در این مدت ۸۳ درصد کاهش یافت. یعنی در چهار ماهه اول سال دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از اصل و سود اوراق قبلی را تسویه کرد و کمتر از نیمی از این تعداد اوراق جدید منتشر شد.

* روند نزولی رشد مانده سپرده و تسهیلات در سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱
آمار دوازده ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۱ نیز در مقایسه با دوازده ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ زیاد است.
در سال منتهی به مرداد ۱۴۰۱ رشد سپرده ۵/۳۵ درصد، رشد سپرده پس از کسر سپرده قانونی ۹/۳۴ درصد، رشد مانده تسهیلات اعطایی ۹/۳۴ درصد، ۴۶ درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی بوده است. تسهیلات اعطایی ۵۲.۴ درصد بوده است، بنابراین در دوره یک ساله، در سال منتهی به مرداد ماه امسال نسبت به سال منتهی به مرداد ۱۴۰۰ رشد سپرده ۲۳.۹ درصد، رشد سپرده پس از کسر سپرده قانونی ۲۴.۱ درصد بوده است. رشد مانده وام ۳۳.۳ درصد کاهش یافت. بر اساس آیین نامه جدیدی که مدتی پیش ابلاغ شد، رشد ترازنامه بانک ها بر اساس ۷ معیار نظارتی تعیین می شود. این معیارها شامل «امتیاز رتبه بانک یا مؤسسه اعتباری بر اساس روش شتر»، «نسبت کفایت سرمایه»، «وضعیت بانک در بازار بین بانکی»، «وضعیت اضافه برداشت» و «وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی» است. و «وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی» و «قضاوت حرفه‌ای در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات کلان، موضع بانک بر اساس گروه بازرسی خواهد بود.» و موضوعات مرتبط، سرمایه گذاری و شفافیت.» بر اساس این معیارها، نرخ رشد ماهانه ترازنامه بانک ها از ۲.۵ درصد تا ۱.۳۳ درصد متغیر است.
بسته به پارامترهای نظارتی تعیین شده، یک بانک استاندارد می تواند رشد ترازنامه را در بالاترین سطح به دست آورد و یک بانک غیر استاندارد اجازه رشد در پایین ترین سطح را دارد. البته رشد ۲.۵ درصدی فقط مربوط به بانک های تخصصی و توسعه ای است و رشد ترازنامه بانک های قرز بل هر ماه تا ۴.۵ درصد قابل افزایش است. برای اجرای این سیاست، نرخ سپرده قانونی بیش از سقف تعیین شده بانک ها افزایش می یابد. و ۹ بانک در سال گذشته و ۶ بانک در سال جاری افزایش نرخ سپرده قانونی داشتند. بانک مرکزی برای بازدارندگی بیشتر از این ابزار، با مجوز شورای پول و اعتبار، نرخ سپرده قانونی را از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است.

کد خبر: ۱۹۷۴۱۰