اصلاحاتی که دولت رئیس جمهور به آن نیاز دارد – خبر


اکثر کارشناسان هر گونه محدودیت در اینترنت را محدود کننده حق ابراز اعتراض می دانند و این محدودیت اعتراض داخلی را به ضرر امنیت ملی می دانند. بنابراین دولت و مجلس می توانند با حذف محدودیت های اینترنت و بسترهای خارجی از دستور کار خود، اعتماد مردم را جلب کنند. به غیر از بحث اینترنت، در یکی دو ماه گذشته مسائل دیگری نیز وجود داشته که البته از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند، اما چندان مورد توجه قرار نگرفته اند. مثلاً تغییر وزرا با عملکرد نامناسب یا ضعیف، اگرچه بسیار مهم است، اما دولت یا مجلس نمایندگان طی دو ماه گذشته به آن توجهی نکرده اند.

به گزارش خبرها، شرایط این روزهای جامعه ایران خوب نیست، اما همین جامعه در برابر تجزیه طلبان ایستاده و زخم هایش را فریاد می کشد، اما فریاد تجزیه طلبی بیرونی را نمی پذیرد. اگرچه در حوادثی مانند دو ماه گذشته فریاد جامعه چندقطبی در هزاران کیلومتر دورتر از سوی برخی بیگانگان و تجزیه طلبان طنین انداز شد، اما به هر حال بسیاری از مردم متوجه شدند که برلین خیر مردم ایران را نمی خواهد. رسانه های لندن و عربستان به دریافت سهم بزرگی از بودجه دولت های آمریکا و عربستان برای محدود کردن و تشدید تحریم ها علیه ایران اشاره نمی کنند. اما آیا این آگاهی از نارضایتی مردم می کاهد؟ مردم می دانستند که آن طرف مرز، هیچکس برای ایران اهمیتی نمی دهد و دلش نمی سوزد.

دانستن این امر چیزی از واقعیت در جامعه نمی کاهد، چرا که انباشته ای از زخم ها، نارضایتی ها و… بر پیکره جامعه باقی مانده است که اگر تا به حال پوشش داده شود، شاید در حوزه ای دیگر، لب به دهان باز خواهند کرد. زور نسبت به امروز و دیروز اول وظیفه دولت فعلی سرپوش گذاشتن بر این نارضایتی ها نیست، هرچند منشأ بسیاری از این نارضایتی ها نیست. نارضایتی که پوشش داده نشود به گفت و گو می انجامد، گفت وگویی که در آن مسئولان شرایط کشور و مسیر برنامه ریزی شده برای تغییر را با مردم در میان بگذارند. البته هر مکالمه ای شرایط خاص زمان و مکان خود را می طلبد. این روزها که اواسط آبان است و هنوز طبقات دانشگاه عاری از عفونت نیست و جنبه های امنیتی آخرین موارد بیشتر و بیشتر آشکار می شود، صحبت ها معنای متفاوتی نسبت به گفتگوی چهار یا شش ماه پیش دارد. از این رو، گفت‌وگوی این روزها باید از طریق تغییر سیاست به جای بیان آن شکل بگیرد. البته نقش گفت‌وگوی زبانی را نمی‌توان کتمان کرد، اما اگر این روزها شرایط خاصی حاکم باشد، تغییر مدیران ناکارآمد، اصلاح سیاست‌ها و تصمیم‌ها برای مردم واقع‌بینانه‌تر و قابل قبول‌تر است. امروز اصلاح سیاست ها و تصمیم گیری ها باید از مواردی مانند رفع فیلتر بسترهای گفتگوی آنلاین و مشارکت شروع شود، زیرا اینترنت تنها بستر همه گیر است که اکثریت جامعه از طریق آن می توانند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. اگرچه دولت و مجلس بر این باورند که محدودیت اینترنت و بسترهای خارجی امنیت بیشتری را برای مردم فراهم می کند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند اینترنت تنها یک حق فردی نیست و بستری برای دستیابی به بخش مهمی از حقوق اجتماعی است.

بنابراین اکثر کارشناسان هرگونه محدودیت در اینترنت را محدود کننده حق ابراز اعتراض می دانند و این محدودیت اعتراض داخلی را به ضرر امنیت ملی می دانند. بنابراین دولت و مجلس می توانند با حذف محدودیت های اینترنت و بسترهای خارجی از دستور کار خود، اعتماد مردم را جلب کنند. به غیر از بحث اینترنت، در یکی دو ماه گذشته مسائل دیگری نیز وجود داشته که البته از اهمیت بالایی برخوردار بوده اند، اما چندان مورد توجه قرار نگرفته اند. مثلاً تغییر وزرا با عملکرد نامناسب یا ضعیف، اگرچه بسیار مهم است، اما دولت یا مجلس نمایندگان طی دو ماه گذشته به آن توجهی نکرده اند. دو نمونه بارز این موضوع آقایان رضا فاطمی امین وزیر صلح و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هستند. با وجود اینکه قرار بود سیدرضا فاطمی امین استیضاح و جایگزین شود، اما پس از کش و قوس های فراوان در مجلس، دیروز مجدداً رای اعتماد گرفت و حاضر به تغییر آن نشد. در این بین برکناری یا اصلاح وزیر راه و شهرسازی روزنه امیدی برای مردم خواهد بود چرا که نمایندگان مجلس وزیری را که در وعده های خود بی صداقت بوده برکنار کرده است. در زیر به طور مفصل به بسیاری از مواردی که در اینجا به آن اشاره کردیم خواهیم پرداخت که در گزارش می خوانید.

مردم منتظر افتتاح مسکن هستند
وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال دولت سیزدهم را می توان یکی از مهم ترین وعده های سید ابراهیم رئیسی در روزهای ابتدایی تشکیل هیات وزیران دانست. قول جلب توجه بیش از هر چیز به گزینه احتمالی وزارت راه و شهرسازی. وزارتخانه ای که مهمترین نقش را در تحقق یا عدم تحقق این وعده کلیدی دولت سیزدهم ایفا کرده و دارد. اما اکنون پس از گذشت یک سال و یک ماه و چند روز از آغاز به کار هیئت وزیران می توان ارزیابی منصفانه ای از عملکرد دولت در این حوزه داشت. بازه زمانی در نظر گرفته شده یک چهارم از دوره چهار ساله سیزدهم دولت برای ارائه ۴ میلیون واحد مسکونی به مردم. وعده مسکن از آن دست وعده هایی است که در صورت تحقق بخشی از مردم بی خانمان می شود و در نتیجه روند ساخت و ساز تا حدودی اشتغال مردم در منطقه هدف بهبود می یابد. اما نکته اینجاست که اگر این وعده در پایان چهار سال دولت سیزدهم محقق نشود، حدود ۴ میلیون خانوار خانه دار نمی شوند و مشکل اشتغال در جامعه پیرامون این ساخت و سازها حل نشود، شاهد ضربه خواهیم بود. . به سرمایه اجتماعی دولت سیزدهم. در شماره دیروز ورختیگان به مولفه هایی پرداختیم که دولت برای تحقق وعده حیاتی و مهم خود باید از آن آگاه می شد اما اکنون در جایگاه قابل قبولی قرار ندارد. مواردی چون «جلوگیری از ریزش تسهیلات مسکن»، «تسهیل در روند صدور پروانه ساختمانی»، «تسریع در صدور پروانه های هفتگانه»، «لزوم توجه به تکمیل سامانه املاک و مسکن». و … عدم توجه کافی از سوی ادارات مربوطه راه و شهرسازی موجب نگرانی شده است که وعده دولت مبنی بر افزایش مسکن روز به روز محقق نمی شود. علاوه بر این، وزارتخانه تحت مدیریت رستم قاسمی بیش از یک سال است که درگیر حواشی مهم سیاسی بوده است. حواشی و مسائلی که هر کدام مانند وزن، روند رسیدن به اتمام پروژه مسکن دولتی را تسریع کرد. در چنین شرایطی، رئیس باید محاسبات واقع بینانه را با مشاوران خود انجام دهد و دریابد که آنها برای دستیابی به نتایج وعده داده شده در این بزرگی چه کاری باید انجام دهند. آیا سیاست وعده داده شده خود را تغییر خواهند داد یا سیاستگذاران در وزارت راه و شهرسازی از این وزارتخانه می روند؟ رئیسی در نشست خبری خود در شهریورماه بر عزم دولت برای تحقق وعده مسکن تاکید کرد. وی به خبرنگاران داخلی و خارجی گفت: از این وعده عقب نشینی نمی کنم و یکی از برنامه های اصلی دولت تحقق وعده تحویل ۴ میلیون واحد مسکونی در مدت ۴ سال است. رئیس جمهور گفت: نیاز کشور به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است، وضعیت مسکن امروز ناشی از عقب ماندگی سال ها پیش است که باید یک میلیون واحد مسکونی ساخته می شد اما ساخته نشد، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و ۸۰۰ هزار مسکن شهری از نیازهای کشور است تصویب مجلس در حوزه قانون مسکن نیز هست. وعده.
با همه اینها باید منتظر ماند و دید تصمیم رئیس جمهور چه خواهد بود. آیا رستم قاسمی در پایان دوره خود وزیر باقی می ماند و ۴ میلیون واحد مسکونی در اختیار دولت قرار می دهد یا دولت تصمیم به تغییر وزیر و یا حتی اصلاح وعده خود در خصوص تعداد واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۴ می گیرد.

موضوع آزادی های اجتماعی
زریبور و اسماعیلی در کجای این پازل ایستاده اند؟
عیسی زریبور وزیر ارتباطات و محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر وزرایی که این روزها در کانون توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفته اند هستند. این دو وزیر بدون توجه به عملکردشان در بحبوحه بحران، شاهد انتشار سریع اظهارات بعضاً ناخوشایند خود در ۴۰ روز گذشته بوده‌اند.
به عنوان مثال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای اوج ناآرامی های اجتماعی و پس از انتشار تصاویری از خود بدون روسری در شبکه های اجتماعی توسط چند نماینده که نشان از تمرکز وزارتخانه تحت مدیریت وی دارد، تلاش کرد موضع گیری کند. امور قانونی. اما در نهایت اظهارات آقای وزیر در شبکه های اجتماعی پخش شد و قسمت تند ماجرا با این جمله بود: «اگر کسی اصرار دارد که قوانین جمهوری اسلامی را رعایت نکند، ما اصرار نداریم که وقتی آنها هستند. مجبور به انجام این کار، می توانند آزادانه در فعالیت های دیگر شرکت کنند.» بخشی از سخنان اسماعیلی که «می‌توانند آزادانه در فعالیت‌های دیگر شرکت کنند» به سرعت توسط برخی از کاربران فضای مجازی به همراه جمله معروف «هرکس مشکلی دارد چمدان‌هایش را ببندد و برود» تغییر نام داد و موجی از اعتراضات مجازی را متوجه وزیر فرهنگ کرد. . البته چند روز بعد وزیر در مصاحبه ای دیگر آغوش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به روی هنرمندان کشور باز کرد که البته مانند گذشته دست به دست هم نداد. داده ها در فضای مجازی
اهمیت موضوع کیفیت یک اظهار نظر مسئولانه در شرایط اسماعیلی زمانی جدی تر می شود که بدانیم وزارت فرهنگ ابزارهایی در اختیار دارد که علاوه بر عموم مردم نمی تواند فقط نخبگان و فرهیختگان را دعوت کند. برای آرام کردن آنها، بلکه تبدیل آنها به مروج صلح. ابزارهای مثبتی در عرصه فرهنگ و هنر که هر کدام به تنهایی می تواند دست پر دولت را در آن عرصه ها نشان دهد.
وزارتخانه دیگری هم هست که کیفیت کارش تاثیر مستقیمی بر میزان رضایت افکار عمومی از حوزه آزادی های اجتماعی و کیفیت آن خواهد داشت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. اگر بخواهیم بدون تعارف از عملکرد و اظهار نظر وزیر ارتباطات صحبت کنیم، باید گفت که زریبور از دولتمردانی است که به نظر می رسد به پاشنه آشیل شدن در دولت رئیس جمهور تمایل دارد. همان طور که بخشی از مردم معتقدند چالش های روزمره آنها در فضای مجازی و مشکلاتی که برای شرکت های اینترنتی به وجود آمده ناشی از برخی کاستی ها در این وزارتخانه است، اظهارنظرهای مبهم زریبور درباره فضای فعلی بخشی از این معضل شده است. وزیر ارتباطات چند روز پس از اینکه به درستی اعلام کرد محدودیت های اعمال شده در اینترنت با تصمیم مقامات بالاتر اعمال شده است، از رفع تمامی محدودیت های اینترنتی خبر داد که البته با واقعیت همخوانی ندارد. چند روز بعد از آن خبر، زریبور در حاشیه هیئت دولت اظهارات عجیبی درباره ایده جرم انگاری خرید VPN مطرح کرد و از خبرنگاران پرسید که چرا نباید با فیلتر فروشان برخورد کرد و افزود: وزیر گفت: فروش فیلترها و کسب درآمد از آنها مجاز نیست، اما او جرم انگاری نشده است. به گفته وی، اکنون تلاش می شود تا فروش این ابزارها علاوه بر غیرقانونی بودن، جرم انگاری شود. این اطلاعیه همچنین تایید می‌کند که غیرقانونی بودن استفاده از VPN برداشت نادرست رسانه‌ها از سخنان وزیر ارتباطات بوده و صحیح نیست. فارغ از این اظهار نظرها و برخوردهایی که از وزیر یا مدیران وزارت ارتباطات دیده ایم، شرایط دسترسی مردم به اینترنت به گونه ای است که گاهی در فضای مجازی مردم به شوخی از زریبور به عنوان وزیر پست، تلگرام و … یاد می کنند. تلفن و نه وزیر ارتباطات و فناوری..اطلاعات.
در این زمینه باید منتظر موضع قاطع رئیس جمهور باشیم و ببینیم آیا رئیسی می تواند با تمرکز بر دیدگاه های واقع بینانه و مثبت خود در روزهای ابتدایی حکومت، اعتماد مردم را که به دلیل برخی فیلترهای غیرضروری (مانند انحلال سرویس های گوگل) آسیب دیده است، بازگرداند. . ریاست جمهوری در خصوص آزادی های اجتماعی، یا فرض بر این است که زباله ها زیر قالی جاروب می شود و خواسته های بخش های بزرگی از جامعه نادیده گرفته می شود.

بارور شدن سیاست در دانشگاه عقیم!
صحنه اکشن سیاسی اجتماعی دو ماه گذشته نه دانشجو بود و نه محوطه دانشگاه. اما رفته رفته دانشجو و دانشگاه محور شدند. مطالبات به مطالبات دانشجویان و دانشگاه تبدیل شد. دیگر خبری از دانشجو، مهسا آمنیس یا آرتین نیست، بلکه هویت سیاسی و اجتماعی دانشجو در دانشگاه است، دانشگاهی که روزی قرار بود گردهمایی نخبگان و روشنفکران باشد تا نظام حکومتی و جامعه را منحل کند. اما امروز تبدیل به یک گردهمایی اقتصادی شده و دانشجو هم کارتل اقتصادی کشور است. اعتراضات در جامعه تا حدودی ناشی از افرادی است که در دهه های گذشته از سیاست و جامعه در دوران دانشجویی خود جدا شده اند و انبوهی از گمنامی را به همراه دارند. با توجه به تمامی موارد ذکر شده، شکستن فضای گمنامی در دانشگاه باید در اولویت سیزدهم دولت باشد. در گام اول مسئولان باید به کار سیاسی و اجتماعی دانشگاه اصالت داده و آن را رسمی بشناسند. لازمه این رویه، شناخت تعدد سلیقه ها در مقررات دانشجویی و دانشگاهی است. در گام دوم، نگاه کالایی به آموزش باید حذف شود. زیرا این دیدگاه نه تنها بر دانشگاه و دانش‌آموزان، بلکه بر مدارس و دانشجویان نیز حاکم است. همانطور که در رویدادهای اخیر شاهد بودیم، دانش آموزان نیز از گمنامی رنج می برند و فریادهای آنها نیز بلند شده است، بنابراین نه تنها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بلکه در وزارت آموزش و پرورش و آموزش و پرورش نیز باید سیاست ها تغییر کند. وزارت آموزش و پرورش. وزارت بهداشت (علوم پزشکی). البته این روزها دولت اقدامات مثبت و اساسی در این زمینه انجام داده است که از آن جمله می توان به حضور سخنگوی رسمی دولت در جمع دانشجویان معترض و استماع مطالبات آنان اشاره کرد. رئیس جمهور تا ۱۶ آبان یعنی چهار روز پیش با روسای دانشگاه های سراسر کشور گفت وگویی داشت که مطمئناً راهی برای حل مشکلات دولت و کشور خواهد بود. اگرچه این اقدامات خوب و مثبت است، اما تا زمانی که سیاست سیاسی زدایی دانشگاه ها تمام نشود، مشکلات جامعه حل نمی شود. بر این اساس، دولت باید برنامه منسجمی برای ادامه گفت وگوی آغاز شده داشته باشد.

کد خبر: ۲۰۳۶۹۲