اعلام استقلال بانک ها از دولت؟ – اخبار


مقاومت بانک ها به جایی رسیده است که مصوبات دولت دیگر نمی تواند آنها را مجبور به بازپرداخت وام کند. نمونه این مقاومت را می توان در بازپرداخت وام ازدواج مشاهده کرد. دولت این وام را با سود ۴ درصد به عنوان مشوقی برای تسهیل ازدواج ارائه کرد، اما روند دریافت این وام از سوی بانک ها نیز با موانعی مواجه است.

به گزارش خبرداغ، تجربه اخذ وام از بانک ها برای همه مراجعه کنندگان به بانک تجربه تلخی بود. قوانین طاقت فرسا باعث می شود متقاضیان از وام صرف نظر کنند و به دنبال منابع دیگری برای تامین وجوه مورد نیاز خود باشند.
یکی از مهمترین وظایف بانک ها که ارائه خدمات مالی است، در سایه شرکت ها به فراموشی سپرده شده است و بسیاری از بانک ها با وجود نرخ سود بالا، به فکر ارائه تسهیلات به مشتریان خرد نیستند و ترجیح می دهند این منابع را تخصیص دهند. به متقاضیان بزرگ وام از بدهکاران فراوان بانک ها که منابع مالی قابل توجهی را به این رابطه متعهد کرده اند و عجله ای برای بازگرداندن آن ندارند که بگذریم، بانک ها معمولاً با دریافت ضمانت نامه های کلان مطالبات خود را به راحتی تصفیه می کنند و این گروه ترجیح می دهند خانه ای داشته باشند که پرداخت کند. با گذشت زمان و ارزش آن افزایش می یابد.

وضعیت عجیب بانک ها

مقاومت بانک ها به جایی رسیده است که مصوبات دولت دیگر نمی تواند آنها را مجبور به بازپرداخت وام کند. نمونه این مقاومت را می توان در بازپرداخت وام ازدواج مشاهده کرد. دولت این وام را با سود ۴ درصد به عنوان مشوقی برای تسهیل ازدواج ارائه کرد، اما روند دریافت این وام از سوی بانک ها نیز با موانعی مواجه است. عدم تمایل بانک ها به ارائه تسهیلات بانکی این بار بر مستاجران تاثیر گذاشت. ماجرا از این قرار است که دولت از اختصاص وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومانی در تهران و شهرها برای کمک به تامین بخشی از سپرده مستاجران خبر داده است، اما بانک ها همچنان آنها را از بازپرداخت وام به مستاجران و از طریق مناقصه بسیاری از بهانه های عجیب و غریب، مستاجران فرار برای وام.

بر اساس این تصمیم متقاضیان باید از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ به بعد دارای اجاره نامه رسمی یا قرارداد اجاره ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و دارای کد رهگیری باشند. همچنین متقاضیان باید اطلاعات سکونت و ملک خود را در سامانه املاک و سکونت ثبت کنند.

در بند بعدی این مصوبه متقاضی باید متاهل باشد. اگر متقاضی مجرد باشد، برای خانم ها باید بالای ۳۵ سال و برای آقایان بالای ۴۵ سال سن داشته باشد. در ذیل آمده است متقاضیانی که در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از تسهیلات سپرده مسکن مصوب ستاد ملی کرونا استفاده کرده اند، در سال ۱۴۰۱ امکان استفاده از این تسهیلات را نخواهند داشت و در صورت عدم تکمیل مدارک حداکثر تا ۱۵ روز کاری. از تاریخ ارائه به شعب و در صورت عدم اقدام وی و ضامنین، بانک/موسسه اعتباری غیربانکی موظف است از درخواست متقاضی در سامانه خودداری کند.

بهانه های بانک ها

گزارش های میدانی خبرنگار جام جم از شرایط تخصیص وام در بانک های دولتی با وجود شفافیت در اعلام شرایط واجد شرایط بودن وام سپرده مسکن، تفاوت عجیبی با مفاد اعلامی دولت دارد.
به بانک دولتی رفتیم. مدیر بانک ضمن اعلام کمبود منابع گفت: فقط کسانی که از این شعبه حقوق می گیرند می توانند در این شعبه وام بگیرند و کسانی که در شعبه دیگری حساب دارند نمی توانند از اینجا درخواست وام بدهند.

پس از خروج از این بانک و عبور از چهارراه، وارد شعبه دیگری از همان بانک شدیم. شرایط متفاوت بود، مدیر بانک اعلام کرد که مشکلی برای بازپرداخت وام ندارد، اما مستاجر باید منتظر بماند تا نوبت بازپرداخت وام برسد. به گفته وی، بازپرداخت وام سه تا شش ماه زمان می برد. حال این سوال پیش می آید که پرداخت تسهیلات شش ماهه به مستاجران چه سودی دارد؟ آیا می توان در زمان اجاره برای شش ماه آینده پرداخت را تعهد کرد؟ برای تکمیل گزارش به بانک دولتی دیگری رفتیم. در این شعبه اعلام کردند مستاجرین برای دریافت وام علاوه بر قرارداد سال گذشته باید اجاره نامه سال جاری را نیز به همراه داشته باشند و به کسانی که این دو سند را همراه خود نداشته باشند از وام خودداری می شود.

این پایان کار نبود و در بازدید بعدی مدیر شعبه بانک سقف ۱۰۰ میلیون تومانی را تکذیب و اعلام کرد که این مصوبه توسط بانک انجام می شود و ممکن است میزان تسهیلات بانکی ارائه شده کمتر از میزان اعلام شده باشد. شکل. وی میزان بازپرداخت را بین ۲۰ تا ۷۰ میلیون عنوان کرد و دریافت فیش کسر حقوق مازاد بر قسط وام را پیش نیاز اعطای وام عنوان کرد. به گفته برخی منابع آگاه، بانک ها در دوره بازگشت این تسهیلات با مشکل مواجه هستند و مدت پنج ساله بازپرداخت این وام طولانی و زیان آور تلقی می شود و به همین دلیل از بازپرداخت وام خودداری می کنند. باید دید دولت برای قانع کردن بانک ها چه خواهد کرد.