اما در مورد حذف ارز ترجیحی / حذف تدریجی پیشنهاد ۴۲۰۰ دلاری – خبری نیست


سالانه بالغ بر ۸ میلیارد دلار از بودجه برای ارز ترجیحی تخصیص می یابد و مابه التفاوت عددی با نصف نرخ ارز ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما سوال اینجاست که چند درصد به دست مردم رسیده است؟ پاسخ این است که نه تنها این میزان بودجه روی سفره مردم ظاهر شد، بلکه هر روز جیب مردم خالی شد و با بروز چندین مورد عمده سوء استفاده از ارز ترجیحی، لزوم حذف آن بیشتر و بیشتر شد. آشکار.

به گزارش اخبار خبر، تجربه چند سال گذشته نشان می دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها در کنترل قیمت ها تاثیرگذار است، بلکه زمینه مساعدی برای رانت، قاچاق و فساد است و فضا را برای استثمار فراهم کرده است. از دسته های خاص . گروه‌های اقتصادی آسیب‌پذیر نیز مانند سایر بخش‌های جامعه اولین کسانی بودند که آسیب دیدند.

سالانه بالغ بر ۸ میلیارد دلار از بودجه برای ارز ترجیحی تخصیص می یابد و مابه التفاوت عددی با نصف نرخ ارز ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما سوال اینجاست که چند درصد به دست مردم رسیده است؟ پاسخ این است که نه تنها این میزان بودجه روی سفره مردم ظاهر شد، بلکه هر روز جیب مردم خالی شد و با بروز چندین مورد عمده سوء استفاده از ارز ترجیحی، لزوم حذف آن بیشتر و بیشتر شد. آشکار. میثم هاشم خانی، کارشناس اقتصادی گفت: با حذف ارز دولتی حدود ۵ هزار میلیارد تومان آزاد می شود و اگر آن را بین همه مردم توزیع کنیم، ماهیانه یک میلیون تومان به یک خانواده چهار نفره تعلق می گیرد.

اکنون دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد روی کار آمده و به دنبال حذف ارز ترجیحی است، اما موضوعی که دولت پس از این اقدام باید به آن توجه کند حمایت از اقشار کم درآمد و پایین جامعه خواهد بود. جمعیت جامعه. فقر و شکاف طبقاتی اکنون به سطح هشدار رسیده است و پول ملی در بین پایین ترین پول ها در جهان است. اما حمایت از اقشار محروم و متوسط ​​باید به دغدغه اصلی دولت در حذف ارز ترجیحی تبدیل شود. دلیل این اولویت، احتمال تورم سبد خرید برای گروه های کم درآمد به دلیل حذف ارز ترجیحی است. این نتیجه می تواند فشار اقتصادی بر دهک های پایین جامعه را بیش از پیش افزایش دهد.

لزوم حذف تدریجی ارز ترجیحی

اگرچه بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که لغو ارز ترجیحی یک سیاست معتبر است، اما اجرای آن مشروط به مؤلفه ها و پیش شرط های آن است. بسیاری بر این باورند که برای جلوگیری از وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم، باید به تدریج ارز ترجیحی لغو شود. بدون شک حذف این ارز نیازمند الزاماتی مانند ثبات اقتصادی، مثبت شدن تراز تجاری و کاهش تورم است.

یکی دیگر از شرایط مهمی که باید برای این جراحی بزرگ اقتصادی انجام شود، تحت تاثیر قرار دادن مردم است. محمدجواد عسگری، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: برای این تصمیم بزرگ باید همه جامعه به یک اعتقاد جمعی برسند و از طرفی تولیدکنندگان نیز مطمئن باشند که از حذف ارز ترجیحی آسیبی نخواهند دید. داراب. اگرچه لغو ارز ترجیحی می تواند اثرات مثبتی مانند افزایش شفافیت، کاهش رانت و فساد، کاهش دخالت دولت و غیره داشته باشد، اما انجام یکباره آن برای شرکت های کوچک و متوسط ​​مضر است.

اختلاف نظر در طول زمان و روش اجرا

در حال حاضر اکثر مقامات دولتی، سیاستمداران، اقتصاددانان و سایرین با حذف ارز به دلیل فساد و رانت خواری موافق هستند. بیشتر بحث ها حول زمان و روش این اصلاحات می چرخد. بنابراین قبل از این اقدام باید فضا را برای کاهش نرخ تورم ایجاد کرد و سپس به تدریج با برنامه ریزی با پیش بینی اتفاقات منفی و ترویج وقایع مثبت این طرح را اجرایی کرد. ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی نتیجه ای جز تورم نخواهد داشت. اگر دولت بخواهد مانند گذشته ارز ترجیحی ارائه کند، به دلیل تحریم ها و کمبود درآمد ارزی باید این ارز را از بازار آزاد تامین کند. اجرای چنین فرآیندی منجر به افزایش نقدینگی و شوک می شود.

کاربرگ الکترونیکی تعویض شد

برای حذف ارز ترجیحی ابتدا باید اطمینان حاصل کرد که اقشار کم برخوردار مردم آسیبی نبینند. در همین راستا، مجلس نمایندگان کتاب های الکترونیکی را برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در نظر گرفت. محمدرضا مرتضی الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نمایندگان در گفتگو با «اختخب» درباره جزئیات کارت دیجیتال گفت: با کارت الکترونیکی یا کوپن قبلی، یارانه ها کالاهای مشمول ارز ترجیحی.» به گفته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، زیرساختی که بانک مرکزی برای دریافت این کارت ایجاد کرده، همانند کارت اعتباری است. به این ترتیب اعتباری در کارت خود به گیرنده اعتبار تعلق می گیرد و با این کارت در فروشگاه هایی که کارتخوان با کدی که بانک مرکزی داده می شود خرید می کنند. این کارت کارت جدیدی نیست و با همان کارت های موجود می توانید اقلام مشمول ارز ترجیحی خریداری کنید.

البته این رویه مستلزم چند پیش شرط مهم از سوی دولت است. ابتدا کالاهای مشمول ارز ترجیحی باید به وفور توسط دولت تامین شود تا مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه مجبور به تامین آن از بازار آزاد نباشند. دوم افزایش مدیریت و کنترل قیمت و در نهایت تامین اعتبار برای دریافت کنندگان یارانه برای حفظ قدرت خرید خود.