انتشار اولین سند پایش بخش تعاون/ دستیابی به ۲۱ درصد اهداف طی ۱۰ سال – اخبار خبر


یکی از نکات اصلی در این پایش، میزان دستیابی به هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» است که بیشترین امتیاز (۱۲/۳۴ درصد) را کسب کرده و موید بالاترین سطح دستیابی به اهداف مورد نظر است. همچنین دستیابی به هدف «جذب سرمایه گذاری در بخش تعاون» که کمترین امتیاز (۹۰/۱۵ درصد) را به خود اختصاص داده است، بیانگر عدم دستیابی به هدف مورد نظر است.

به گزارش خبرآنلاین، رئیس اتاق تعاون ایران گفت: بررسی های آماری اولین دوره نظارت ده ساله سند توسعه بخش تعاون منتهی به سال ۱۴۰۰ نشان داد که ۲۱.۰۶ درصد از اهداف سند اجرایی محقق شده است.

به گزارش اتاق تعاون ایران، بهمن عبدالله گفت: درصد تحقق اهداف یا اثربخشی اجرای سند توسعه بخش تعاون از ۱۵ تا ۳۴ درصد بوده است. البته لازم به ذکر است که این میزان پیشرفت پس از گذشت تقریباً ۱۰ سال از تدوین و ارسال سند تعاون غیرقابل قبول است.

وی با اشاره به اینکه اجرای دقیق سند توسعه تعاون از سوی دستگاه های اجرایی می تواند به توسعه بخش تعاون کمک کند، ادامه داد: عزم جدی مسئولان کشوری و کارگران بخش تعاون برای ایجاد تحول اساسی در نگاه است. برای این بخش و پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در اجرا. سیاست های کلی اصل ۴۴ در بخش تعاون بیش از پیش ضروری می شود.

رئیس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: از نتایج کلی این ارزیابی می توان دریافت که هر چند هیات مدیره کارنامه موفقی در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند توسعه تعاون از خود به جای نگذاشته است، اما به نظر می رسد بسیاری از اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند توسعه محقق شده است. تعاونی ها نیز نیازمند بازنگری جدی هستند، بنابراین تیم کاری متشکل از کلیه ذینفعان سند برای بررسی و به روز رسانی اهداف، تصمیمات، سیاست ها و سایر مفاد تعیین می شود. از سند و همچنین تعریف ضمانت‌های اجرایی و تطبیق مفاد با اهداف کلی نظام، برنامه‌های توسعه و سالانه کشور.

وی افزود: از سوی دیگر برای افزایش تمرکز دولت در امور اداری و تشکیلاتی، وزارت تعاون باید نقش خود را در امور تصدی کاهش دهد. دولت می تواند اقداماتی از قبیل توسعه و حمایت از خدمات پنجره واحدهای تجاری در بخش تعاون توسط اتاق های تعاون و همچنین انعطاف پذیری اتحادیه ها و مدیریت امور برون سپاری طبق ماده ۷۳ قانون بخش تعاون انجام دهد.

عبدالله گفت: یکی از مهمترین نکات این پایش دستیابی به هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» است که بیشترین امتیاز (۳۴.۱۲ درصد) را کسب کرده و موید بالاترین میزان دستیابی به اهداف مورد نظر است. علاوه بر دستیابی به هدف «جذب سرمایه‌گذاری» و در بخش «تعاون» کمترین امتیاز (۹۰/۱۵ درصد) را به خود اختصاص داد و نشان داد که هدف مورد نظر محقق نشده است.

رئیس اتاق تعاون ایران به ۷ هدف اصلی اشاره کرد که سعی شد همه اهداف سند در آن گنجانده شود و اظهار داشت: این اهداف شامل افزایش سهم تعاونی در تولید ملی، جذب سرمایه گذاری در بخش تعاون، افزایش سطح اشتغال مولد، توسعه عدالت اجتماعی، بهبود وضعیت معیشتی و رفاه مردم و بهبود تداوم فضای کسب و کار در بخش تعاون، آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور، کاهش مدت تصدی دولت و واگذاری آن به امور بخش تعاون کشور در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴.

لازم به ذکر است در این سند ۲۹ دستگاه اجرایی یا اداری وجود دارد که وظایف و دستورات آنها مستقیماً در این سند مشخص شده است و بر این اساس شاخص هایی نیز برای ارزیابی عملکرد آنها تدوین شد و در این راستا مکاتباتی با جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز در قالب جداول مورد نیاز و یا ارسال گزارش عملکرد.

لازم به ذکر است که نزدیک به یک دهه از تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور توسط هیات محترم وزیران می گذرد و این سوال مطرح می شود که مفاد و مفاد این تا چه حد است. این سند تاکنون اجرا شده و تا چه اندازه به اهداف خود رسیده است.

لذا از آنجایی که طبق بند «د» ماده ۹۱ همین قانون، اتاق‌ها موظفند بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نظارت و گزارش‌های لازم را به مراجع کشور ارائه کنند، اتاق تعاون ایران تصمیم گرفت. انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر ارزیابی اجرای ماده ۹ قانون برای اولین بار و ارائه گزارش فنی از اجرای سند توسعه بخش تعاون به عنوان سند مقدماتی در این زمینه.

در اولین گزارش پایش سند توسعه تعاون از منظر بخش تعاون، تلاش شد تا با استفاده از روشی جدید بر اساس تعریف، نحوه اجرای مفاد و میزان تحقق اهداف سند مشخص شود. شاخص های عملکرد در زمینه اهداف هفت گانه مندرج در سند و ارزیابی کمی از این شاخص ها و باید با استفاده از آمار و اطلاعات موجود در دستگاه های اجرایی ذیربط از یک سو به کارشناسان تعاون کشوری مراجعه کنند. یک نظرسنجی انجام دهید.