انقلابی در سیاست مالی ایران پس از احیای برجام


هدف ما ارتقای رشد اقتصادی، ثبات قیمت و رشد فراگیر است. ما همچنین به دنبال اصلاحات نهادی برای بهبود انضباط مالی و کاهش هزینه ها هستیم و بنابراین بودجه سال ۲۰۲۲ ما که مجلس قبلاً آن را تصویب کرده است شامل تعدادی اصلاحات ساختاری است. نرخ مالیات شرکت ها را ۵ درصد کاهش می دهیم و اتکای خود به اوراق قرضه را کاهش می دهیم.

احسان خاندوزی وزیر دارایی ایران در مقاله ای برای فایننشال تایمز نوشت: «مسیر سیاست مالی ما باید تغییر کند.» گفت و گوهای کنونی در وین می تواند به نتایج مثبت اقتصادی برای کشورمان منجر شود.

احسان خاندوزی در این مقاله تاکید کرد: مدل های ما نشان می دهد که بودجه جدید ایران نتایج مثبت میان مدتی را در متغیرهایی مانند تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و تورم به دنبال خواهد داشت.

احسان خندوزی

وزیر دارایی و امور اقتصادی ایران در این مقاله گفت: در ایران، تحریم‌ها، نوسانات ارز و تورم بالا منجر به کاهش عملکرد اقتصادی و نرخ رشد منفی در سال‌های اخیر شده است. شوک های نامطلوب دیگر، مانند همه گیری کووید-۱۹ و بلایای طبیعی، استرس های مالی را تشدید کرده اند. از این رو، بودجه سریعتر از تورم رشد کرده است – که در سال ۲۰۲۱ تقریباً سه برابر سال ۲۰۱۹ بود.

من هنوز نمی دانم که نتیجه مذاکرات هسته ای کنونی ایران با گروه ۱+۴ در وین چه خواهد بود. در هر صورت باید مراقب بودجه پیش رو خود باشیم تا خللی در مدیریت اقتصاد کشور ایجاد نکنیم. استراتژی دولت ما ابتدا تثبیت اقتصاد و سپس تحریک رشد فراگیر بوده است. در چند ماه گذشته بخشی از اولین هدف محقق شده و تورم نقطه به نقطه به صورت ماهانه کاهش یافته است (از ۳.۸ درصد به ۱.۶ درصد). چارچوب بودجه سال ۲۰۲۲ که با آغاز سال جدید ایرانی در ۲۱ مارس آغاز می شود، باید این استراتژی را ادامه دهد.

مشکلات اقتصادی دولت ایران
با توجه به موانع فعلی تحریم صادرات نفت خام، استراتژی دولت قبل برای تامین مالی کسری فزاینده بودجه، وابستگی ما را به بازار اوراق قرضه افزایش داد. مسئولیت پرداخت و تسویه این بدهی ها بر عهده دولت جدید است. در طول هفت ماه ریاست خود، ما همچنین سعی کردیم تحت محدودیت های فعلی (۴۰ درصد افزایش) نفت بیشتری بفروشیم و درآمد مالیاتی را افزایش دهیم.

افزایش چشمگیر بودجه ایران نتیجه مستقیم افزایش مخارج جاری دولت است و در عین حال سرمایه گذاری های کشور در بخش های مختلف کاهش یافته است. این امر، همراه با عدم اطمینان گسترده در مورد اقتصاد کشور به دلیل بیماری همه گیر، منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز شده است. این به نوبه خود منجر به سرمایه گذاری خالص منفی در سال های اخیر شده است که به شدت تولید آینده و رفاه خانواده را تضعیف کرده است.

جهت گیری مجدد سیاست مالی
در این راستا و در پاسخ به نابرابری فزاینده، دولت جدید به دنبال تغییر جهت سیاست های مالی بود. هدف ما ارتقای رشد اقتصادی، ثبات قیمت و رشد فراگیر است. ما همچنین به دنبال اصلاحات نهادی برای بهبود انضباط مالی و کاهش هزینه ها هستیم.

بنابراین، بودجه ما برای سال ۲۰۲۲ که مجلس قبلاً آن را تصویب کرده است، شامل تعدادی اصلاحات ساختاری است. نرخ مالیات شرکت ها را ۵ درصد کاهش می دهیم و اتکای خود به اوراق قرضه را کاهش می دهیم.

امیدواریم با افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ های کمتر از تورم، کسری بودجه را کاهش دهیم. همچنین انتظار داریم درآمد حاصل از صادرات نفت افزایش یابد.

گامی اساسی در افزایش سرمایه گذاری عمومی
بودجه جدید ایران برای ترویج رشد عادلانه از جمله افزایش سرمایه گذاری دولت طراحی شده است. بخش دولتی باید نقش فعال تری در سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی ایفا کند. نسبت تملک دارایی های سرمایه ای از ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت، اما در بودجه جدید، سهم تخصیص برای تملک دارایی های سرمایه ای ۴ درصد افزایش یافت. این یک گام اساسی در افزایش سرمایه گذاری عمومی است.

ما همچنین می خواهیم رشد هزینه های جاری را کاهش دهیم. این رقم در بودجه سال ۲۰۲۱ حدود ۶۰ درصد بود. این مبلغ در لایحه جدید به ۳۸ درصد کاهش یافته است.

افزایش درآمد مالیاتی
در نهایت قصد داریم درآمد مالیاتی را افزایش دهیم. علیرغم نرخ های مالیاتی پایین تر، دولت اتکای خود را به درآمدهای مالیاتی پایدار به جای نفت افزایش داده است. این امر از طریق اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی و همچنین از طریق افزایش شفافیت مالی برای کاهش فرار مالیاتی و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه انجام شد.

مدل‌های ما نشان می‌دهند که بودجه جدید ایران در میان‌مدت نتایج مثبتی بر روی متغیرهایی مانند تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم خواهد داشت.

انتظار می رود رویکرد اتخاذ شده در بودجه ۲۰۲۱ تورم را در سه سال آینده به میزان قابل توجهی کاهش دهد. علاوه بر این، کل سرمایه گذاری و تولید غیرنفتی سریعتر رشد خواهد کرد.

کنترل شدید بر عرضه پول و پایه پولی
ناگفته نماند که دولت مصمم است که حجم پول و پایه پولی را تحت کنترل شدید قرار دهد. این امر مستلزم اصلاحات اساسی در بخش بانکداری و همچنین در مناطق خارج از بودجه دولت (مانند صندوق های بازنشستگی، صندوق ثروت ملی و غیره) است.

گفت‌وگوهای کنونی در وین می‌تواند به نتایج مثبت اقتصادی برای ایران، به‌ویژه در بخش‌های بانکی و ارزی منجر شود. ما برای هر سناریویی – بدبینانه یا غیر آن – آماده هستیم.

مذاکرات + پرجامی + وین