درس مهم دادگاه‌های بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به مسئولان کشور – نبأ خبر


قوه قضائیه

از زمان درزِ اولین خبر‌ها درباره فساد در بانک سرمایه تاکنون، هفت مجموعه پرونده تشکیل شد و در این سلسله دادگاه‌ها، مقامات و اشخاص مشهوری محکوم شدند یا نامشان برده شد؛ از جمله وزیر رفاه دولت اسبق؛ داماد یکی از وزرای دولت سابق و یکی از مدیران اصلاح‌طلب وزارت آموزش و پرورش، یک روحانی و دیپلمات؛ فرزندان دو تن از مقامات ارشد نظامی و همچنین فرزند یکی از روسای اسبق قوه قضاییه، اسپانسر یکی از مشهورترین تیم‌های پایتخت و خلاصه تعداد زیادی از صاحبان شرکت‌های بزرگ اقتصادی و افراد مرتبط با همه جناح‌های سیاسی.

به گزارش نباءخبر،مجموعه دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد مالی در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به مراحل پایانی خود رسید و در چند سال گذشته هم تعداد زیادی از افراد مرتبط با این فساد مالی، به مرحله صدور و اجرای حکم رسیدند. در لیست مجموعه احکام صادره، چهره‌های متنوع و مشهوری دیده می‌شوند که در بانک و صندوقی که از سرمایه معلمان تشکیل شده است، تخلفات عمده مالی کرده اند.
تابستان ۱۳۹۵ نخستین اخبارِ اختلاس در بانک سرمایه فاش و ابعاد آن به حدی گسترده شد که مقامات قضایی و دولتی با نام «ابراختلاس» از آن یاد کردند. از آنجا که سهامدار اصلی بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان است، نمایندگان مجلس خواستار استیضاح علی‌اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش شدند؛ اما او پیش از برگزاری استیضاح، ۲۸ مهر ۱۳۹۵ استعفا داد و در نتیجه، جلسه استیضاح هرگز برگزار نشد.

از زمان درزِ اولین خبر‌ها درباره فساد در بانک سرمایه تاکنون، هفت مجموعه پرونده تشکیل شد و در این سلسله دادگاه‌ها، مقامات و اشخاص مشهوری محکوم شدند یا نامشان برده شد؛ از جمله وزیر رفاه دولت اسبق؛ داماد یکی از وزرای دولت سابق و یکی از مدیران اصلاح‌طلب وزارت آموزش و پرورش، یک روحانی و دیپلمات؛ فرزندان دو تن از مقامات ارشد نظامی و همچنین فرزند یکی از روسای اسبق قوه قضاییه، اسپانسر یکی از مشهورترین تیم‌های پایتخت و خلاصه تعداد زیادی از صاحبان شرکت‌های بزرگ اقتصادی و افراد مرتبط با همه جناح‌های سیاسی.

وقتی به این لیست نگاه می شود کاملا آشکار می‌گردد که موضوع فساد اقتصادی، خطری است که ممکن است گربانگیر هر قشر و تفکر و جناحی در کشور شود و حتی افرادی که شعار و ادعای ساده زیستی و عدالتخواهی سر می‌دهند، ممکن است در بیخ گوش خود و پستوی منزلشان توسط آقازاده یا داماد یا دوستشان، یک فسار بزرگ در حال رقم خوردن است که این گونه فساد‌ها ضربه مهلک چندین برابری بر اعتقاد و اعتماد افکار عمومی وارد می‌کند.

پدیده آقازادگی به یکی از معضلات امروز ایران بدل شده است؛ موضوعی که هرازچندگاهی با انتشار یک عکس یا افشای فعالیت‌های اقتصادی برخی از فرزندان و وابستگان مقامات به موضوعی داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل می‌شود.

علاوه بر این، حضور داماد‌ها و اعضای خانواده برخی مقامات در مناصب مختلف دولتی ـ آن هم بدون داشتن سابقه مشخص یا تجربه خاص یا فعالیت‌های اقتصادی پرسود برخی از آنان و موفقیت‌های اقتصادی آن‌ها و یا داشتن تابعیت خویشاوندان نزدیک برخی مقامات در کشور‌های خارجی به خصوص در آمریکا، کانادا و انگلیس ـ ابهاماتی را برای مردمی که با انواع مشکلات روزمره دست و پنجه نرم می‌کنند، ایجاد کرده است.

این اتفاقات و رواج پدیده خویشاوندسالاری که به آقازادگی شهرت یافته، پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند؛

۱. مسئولانی که به مردم توصیه می‌کنند در برابر مشکلات مقاومت کنند، چرا چنین توصیه‌هایی را به خویشاوندان خود نمی‌کنند؟

۲. آیا مسئولی که نتوانسته سبک زندگی مورد نظر خود را به خویشاوندانش بقبولاند صلاحیت تصمیم‌گیری برای اکثریت مردم را دارد؟

۳. آیا خویشاوندان این مسئولان خاص، همه نخبه هستند که به چنین موفقیت‌هایی دست پیدا می‌کنند؟

۴. چرا مردم عادی به خصوص بسیاری از جوانان نخبه کشور که به رانتی دسترسی ندارند نمی‌توانند به موفقیت اقتصادی و سیاسی خویشاوندان برخی از مسئولان برسند؟

۵. اگر در موفقیت خویشاوندان این مسئولان خاص، رانت و فسادی وجود نداشته، چرا مسیر دستیابی‌شان به این موفقیت‌ها شفاف اعلام نمی‌شود؟

۶. چرا دلسوزان نظام برای مقابله با پدیده آقازادگی چاره‌ای اساسی نمی‌اندیشند؟

و صد‌ها سوال دیگر که متاسفانه هنوز بدون پاسخ مانده اند!

اما در کنار این سوالات واقعیتی وجود دارد که کمی موجب تسکین اذهان می‌شود؛ اینکه سرانجام با تلاش برخی از ضابطان متخصص قضایی و قضات معتقد و آگاه این مفاسد کشف شده و روند دادرسی آغاز و احکام قضایی آنان صادر می‌شود، اما واقعیت امر این است که صدور و اجرای حکم قضایی ایستگاه آخر مبارزه با فساد اقتصادی و پدیده آقازادگی است.

قوه قضاییه در سلسله مراتب مبارزه با فساد در صف آخر است و ماموریت برخورد با چنین معضل بزرگی را برعهده دارد، اما این قوه مجریه و قوه مقننه و دیگر نهاد‌ها هستند که در صف نخست قرار داشته و موظف هستند با نظارت و بازرسی از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری و به قاعده «پیشگیری بهتر از درمان است» عمل کنند.

اما پیش از همه این‌ها خود مسئولان باید مراقب نزدیکان و اطرافیان خود باشند، چون در دوره جنگ اقتصادی و تلاطمات اجتماعی، اطرافیان آنان به علت رابطه‌های نسبی و سببی بسیار در معرض چنین مفاسدی قرار دارند و مجموعه دادگاه‌های بانک سرمایه عیان می‌کند که فساد اقتصادی به هیچ منصب و مقام لشکری و کشوری رحم نمی‌کند و ممکن است هر مقام و مسئولی گرفتار این مشکل و آبروریزی شود.

مولای متقیان حضرت علی (ع) درباره جلوگیری از چنین مشکلاتی در جامعه، می‌فرماید: «فَلیسَت تصْلح الرّعیه الا بِصَلاح الولاه وَ لا تَصْلح الولاه الا بِاستقامه الرَّعیه: پس مردم صالح نمی‌شوند مگر به اصلاح زمامداران، و زمامداران صالح نمی‌شوند مگر با استقامت مردم» (خطبه ۲۱۶ امیرالمومنین (ع) – در واقع این جمله امیرالمومنین (ع) هشداری برای هدایت جامعه و برقراری عدالت، نیاز امروز جامعه ماست.