دور باطل اقتصاد ایران – خبر


اقتصاد

درک “قیمت بالا” در سطح جامعه بیشتر به دلیل کاهش قدرت خرید افراد است تا افزایش “واقعی” قیمت ها. در سال های گذشته تورم بالا باعث نوسانات قیمتی شد و سیاستگذاران در بازار برای کنترل قیمت مداخله کردند و در نهایت باعث ایجاد یک دور باطل شدند.

بر اساس اخبار، تورم بالا در سال های گذشته باعث نوسانات قیمتی شد و سیاست گذاران برای کنترل قیمت ها در بازار مداخله کردند که در نهایت با تصمیم برای افزایش نرخ سود، دور باطلی ایجاد کرد، در حالی که به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ سود افزایش یافت. نرخ ها بانکداری هزینه دسترسی به منابع بانکی را افزایش می دهد و در نهایت سرمایه گذاری را کاهش می دهد، بنابراین نرخ سود بانکی نباید متناسب با تورم افزایش یابد.

همواره از نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم و افزایش قیمت در ایران یاد می شود. به همین دلیل دغدغه اقتصاددانان برای کنترل تورم بیشتر معطوف به بازیگران اصلی ایجاد نقدینگی یعنی دولت و نظام بانکی است. اگرچه در دهه شصت و هفتاد دولت به عنوان عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی معرفی شد، اما در دو دهه گذشته با شروع بانکداری خصوصی و تغییر سیاست های پولی بانک مرکزی آزادی بیشتر برای سیستم بانکی، این بانک‌ها بودند که برای دوره‌هایی سهم غالب در رشد پایه پولی و نقدینگی داشتند. افزایش نرخ رشد نقدینگی در دهه اول قرن بیست و یکم در کنار متوسط ​​رشد اقتصادی صفر درصد و وضعیت بد تشکیل خالص سرمایه نشان دهنده این واقعیت است که حجم بالای وام های بانکی قابل استفاده نیست. به طور موثر توسط بخش واقعی این عدم همبستگی بین اعتبارات و بخش واقعی باعث شده است که نقدینگی در محل ایجاد اعتبار بانکی افزایش یابد تا تأثیر خود را در افزایش تورم و افزایش قیمت نشان دهد. سیاست بهبود نقدینگی در ابتدای دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ با هدف خلق پول توسط دولت چه به صورت خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و چه به صورت محدود ابلاغ و اجرا شد. سپردن خط اعتباری مسکن به سیستم بانکی و دستور افزایش نقدینگی در کشور. اما نتیجه به‌دست‌آمده این است که نه تنها نرخ رشد پایه پولی در سال‌های ۹۶-۱۳۹۲ کاهش چشمگیری نداشته، بلکه کیفیت خلق نقدینگی نیز کاهش یافته است. در صورتی که پیش از این دوره، بخشی از ایجاد نقدینگی برای تولید پروژه های مسکن و ساختمانی در جهیزیه، در پی سیاست ارتقای نقدینگی پروژه های بزرگ و فشار بر زوال، سفته بازی و پولشویی توسط بانک ها بوده است. علاوه بر این، در این مدت بانک ها برای دریافت سپرده های بیشتر، نرخ سود را افزایش دادند که آسیب های زیادی به بخش واقعی اقتصاد وارد کرد.

نرخ بین بانکی به ۲۱ درصد رسید.
به طور کلی دو ایده رقیب در زمینه نرخ سود بانکی در بین کارشناسان و اقتصاددانان وجود دارد. جمعی از کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم و اندکی بیشتر برای جذب منابع به سیستم بانکی و هدایت آنها به سمت فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری و همچنین تنظیم نقدینگی در کشور ضروری می دانند. از سوی دیگر گروه های دیگری نیز معتقدند افزایش نرخ سود بانکی باعث افزایش هزینه دسترسی به منابع بانکی و در نهایت کاهش سرمایه گذاری می شود، بنابراین نباید نرخ سود بانکی را متناسب با تورم افزایش داد. در امان ماندن از ذرات تورمی که تورم بر سر سرمایه ها می اندازد و هر روز بخشی از آن نابود می شود سخت است! سختی این موضوع را از آنجا می توان دریافت که ارقام رشد ماهانه و حجم نقدینگی بدون محدودیت افزایش یافته است. لی صلح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در اردیبهشت ماه مدعی شد که «با محاسبات انجام شده»، «اثر تورمی» تصمیمات اخیر دولت در خصوص آزادسازی یارانه های در نظر گرفته شده برای یارانه کالاها پیش بینی می شود. «کمتر از ۱۰ درصد» روی سایر کالاها و اقتصاد کشور باشد. تغییر نرخ سود بین بانکی یکی از روش ها و سیاست های «کنترل حجم نقدینگی و خلق پول» توسط بانک ها است که بانک مرکزی نیز در شرایط «تورم شدید» و «رشد نقدینگی» در جامعه سعی دارد از آن استفاده کند. با وجود اینکه یک سال از ریاست ابراهیم رئیسی بر هیأت وزیران می گذرد، نرخ بین بانکی نیز رشد کرد و نتوانست از ثبات ساختاری داخلی بین نظام پولی و بانکی کشور برخوردار شود. از سوی دیگر، آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از تغییرات نرخ سود بین بانکی حاکی از آن است که در هفته منتهی به ۱۳ آبان ماه، نرخ سود بازار بین بانکی با رشد ۰.۱۲ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی به ۲۰.۹۸ درصد رسید. . . نرخ بین بانکی در هفته منتهی به ۲۷ مهرماه ۲۰.۸۶ درصد و در هفته منتهی به ۳۰ مهرماه ۲۰.۸۹ درصد بود. جدول نرخ سود منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد که روند افزایشی نرخ سود در بازار بین بانکی از فروردین ماه سال جاری آغاز شده و از ۲۰.۳۶ درصد در ۲۰ فروردین امسال به ۲۱.۳۱ درصد در ۹ تیر ۱۴۰۱ رسیده است. ادامه نرخ سود در بازار بین بانکی در حالی باز هم افزایش یافت که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بر کنترل و مدیریت این نرخ تاکید کردند. مسئولان بورس همچنین ابراز امیدواری کردند که با دخالت جدی بانک مرکزی در این موضوع، شاید تحولی در بازار پول ایجاد شود و بهانه ریزش های پی در پی شود. رئیس کل بانک مرکزی در دیدار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی به طور طبیعی بر اساس عرضه و تقاضا و سازوکار بازار تعیین می شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب آن. چارچوب سیاست پولی مبارزه با تورم مصوب دولت در این بازار وجود دارد و در چارچوبی مشخص قیمت سود این بازار را کنترل می کند.
سیالیت شگفت انگیز
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریورماه به ۵۵۹۴ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسید. در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۰۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود. این در حالی است که تحلیل حجم نقدینگی از پایان سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه حاکی از آن است که در این مدت حدود ۷۶۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان به حجم این متغیر افزوده شده است. در شش ماهه پایانی سال گذشته حجم نقدینگی از ۳۴۷۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۳۹۷ به ۴۰۶۷.۶ میلیارد تومان در شهریور رسید و در این مدت حجم نقدینگی حدود ۵۹۱ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت. تومان. در عین حال با توجه به نرخ رشد ماهانه نقدینگی، پیش بینی می شود حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در پایان سال به رقم تقریبی ۶۵۴۸ هزار میلیارد تومان برسد. مشکلات اقتصادی و تورم بالا در چند سال گذشته باعث شده تا دستگاه های دولتی مداخلات نظارتی و کنترل قیمت ها را افزایش دهند. با توجه به اینکه منشأ گرانی، قیمت بالای فروش تولیدکننده یا فروشنده است، نهادهای نظارتی در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید دخالت می‌کنند. در بسیاری از موارد، این مداخلات نه تنها سودمند بود، بلکه اثرات مخربی نیز داشت. متأسفانه این اقدام در بسیاری از کالاها و محصولات تولیدی ادامه دارد و بیم آن می رود که این مداخلات منجر به فشار بیشتر بر بخش تولیدی اقتصاد و ایجاد چرخه معیوب اقتصادی شود. نکته‌ای که نادیده گرفته می‌شود این است که «بالایی» که جامعه احساس می‌کند بیشتر ناشی از کاهش قدرت خرید مردم است تا افزایش «واقعی» قیمت‌ها. در سال‌های گذشته تورم بالا باعث نوسانات قیمتی شد و سیاستگذاران در بازار برای کنترل قیمت مداخله کردند و در نهایت باعث ایجاد یک دور باطل شدند. در واقع دولت در مرحله اول قیمت را سرکوب می کند و در نتیجه تولید در کشور آسیب می بیند. کاهش تولید و کاهش رشد اقتصادی همچنان باعث کاهش رفاه و قدرت خرید مردم خواهد شد. این دور باطل سیاست گذاری در ایران بسیاری از فعالان اقتصادی را در دام تورم مداوم و مزمن گرفتار کرده است و تا ریشه یابی تورم و عوامل اصلی آن برطرف نشود، شاهد رشد پایدار اقتصادی و توقف شرایط نامتعادل نخواهیم بود.

کد خبر: ۲۰۲۳۳۶