دو روی سکه اقتصادی ۱۴۰۱ – خبر


اقتصاد

از سوی دیگر، فعالان اقتصادی معتقدند در صورت احیای برجام، گشایش هایی در اقتصاد ایران ایجاد می شود، اما از سوی دیگر نگرانی هایی را عنوان کردند که حل آن نیازمند اقدامات اساسی است. پنج چالش اصلی پیش روی اقتصاد ایران که در آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده است عبارتند از: «بیکاری و معیشت»، «ناامیدی جوانان»، «رکود اقتصادی بلندمدت»، «بحران منابع طبیعی» و فروپاشی «اکوسیستم» که به گفته آنها در تهیه برنامه هفتم توسعه نیازمند توجه ویژه است.

به گزارش نبأخبر، اقتصاد ایران در شرایطی وارد دهه جدید می شود که در دهه ۹۰ شرایط ناگواری بر اقتصاد ایران حاکم بود به طوری که می توان آن را دهه فرصت های از دست رفته نامید. اعمال دوبار تحریم‌های شدید در آغاز و پایان این دهه، همراه با تشدید چالش‌های کلان اقتصادی، منجر به صفر شدن میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور به ترتیب صفر و ۲۴ درصد و شرایط رکود تورمی بی‌سابقه شد. آنها با تجربه در کشور هستند.

از سوی دیگر، فعالان اقتصادی معتقدند در صورت احیای برجام، گشایش هایی در اقتصاد ایران ایجاد می شود، اما از سوی دیگر نگرانی هایی را عنوان کردند که حل آن نیازمند اقدامات اساسی است. پنج چالش اصلی پیش روی اقتصاد ایران که در آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده است عبارتند از: «بیکاری و معیشت»، «ناامیدی جوانان»، «رکود اقتصادی بلندمدت»، «بحران منابع طبیعی» و فروپاشی «اکوسیستم» که به گفته آنها در تهیه برنامه هفتم توسعه نیازمند توجه ویژه است. برخی از این شرایط را می توان به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق احیای برجام کاهش داد و برخی بحران هایی هستند که در صورت جدی نگرفتن خسارات جبران ناپذیری به دنبال خواهند داشت. متوسط ​​رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود منفی ۵ درصد بود و برای اولین بار از زمان انتشار حساب های ملی، از سال ۱۳۹۶ رشد هزینه های جبرانی مصرف از رشد سرمایه گذاری فراتر رفت که زنگ خطری برای اقتصاد ایران است. ، با ورود اقتصاد ایران به مرحله فرسایش زیرساخت ها. از سوی دیگر به دلیل نابسامانی و ناکارآمدی سه نظام اصلی بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران یعنی نظام بانکی، یارانه ای و مالیاتی در کنار ساختارهای فاسد و رانتی حاکم بر فعالیت های اقتصادی، ابرتورم در دهه ۹۰ تحمیل شد. در دسته های اعشاری متوسط ​​و پایین طبقه ثروتمند جامعه از این شرایط تورمی بهره مند شدند، به طوری که شکاف طبقاتی در عرض یک دهه شتاب گرفت و ضریب جینی از ۰.۳۶۵ در اوایل دهه نود به ۰.۴۱ در پایان دهه نود افزایش یافت و نسبت خانواده های فقیر از حدود افزایش یافت. ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۵ درصد، در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. همچنین به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات سخت و عدم اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران، چالش های آب و محیط زیست، صندوق های بازنشستگی و کاهش سریع رشد جمعیت میانگین رشد ۱.۲۴ درصدی در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۵ و ۰.۶۸ درصدی در سال ۲۰۱۹) نرخ باروری (از ۱/۶ به ۱/۷ در سال ۱۴۰۰) نیز به شرایط پیچیده ای رسیده است که در پایان این دهه می تواند به شرایط غیرقابل برگشتی برسد اگر روزانه نگرش و بی تفاوتی نسبت به این مسائل عمده ادامه داشت و تصمیمات دشواری اتخاذ نشد.
ارزیابی کارشناسان از آینده اقتصاد
یک کارشناس اقتصادی گفت: با نگاهی به سیاست های ایران در خصوص مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک. در هر صورت ممکن است فشار تحریم ها بر صادرات و فروش نفت ایران افزایش یابد. اساساً دلیل افزایش فروش نفت ایران این بود که آمریکا قصد داشت از این مسیر به ایران چراغ سبز نشان دهد و نیت آمریکا را معنا کند و در نهایت در مذاکراتی که آقایان قصد نداشتند به نتیجه برسد. تا در مذاکرات به نتیجه برسیم. پدرام سلطانی درباره بازگشت نرخ عوارض گمرکی به ۴۲۰۰ تومان گفت: طبق آنچه اعلام شد مبنای محاسبه حقوق گمرکی به ۴۲۰۰ تومان برنمی گردد و فرض بر این است که عوارض از ۴ درصد به ۱ درصد کاهش یابد. . البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که دولت سیزدهم اساساً غیرقابل پیش بینی است و نمی توان تصمیم دقیقی را برای اجرا تعیین کرد، اما بر اساس اعلام رسمی دولت، کاهش عوارض واردات مواد اولیه و واسطه ها تحت نظارت است. در نظر گرفتن با فاکتور فوری وی ادامه داد: به نظر من آثار و پیامدهای افزایش نرخ حقوق ورودی باید از قبل پیش بینی می شد و خیلی راحت می شد فهمید که افزایش نرخ حقوق ورودی باعث افزایش قیمت ها می شود. در همان زمان که لایحه بودجه تهیه شد و متوجه تغییرات در تعیین نرخ ورودی ها شدیم، هشدار دادیم که با این تصمیم، ورودی ها تا ۶ برابر افزایش می یابد، اما متاسفانه دولت به این هشدارها توجهی نکرد. مجلس هم تصویر درستی از آن نداد. او سیاست و تصمیمی داشت. سلطانی افزود: در نهایت شاهد بودیم که افزایش شدید حقوق ورودی بر قیمت مواد اولیه وارداتی و قیمت کالاهای تولیدی تاثیر گذاشت. تصمیم افزایش نرخ عوارض گمرکی واردات، گردش مالی تجار و تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار داد و فشار شدیدی بر آنها وارد کرد. فکر می کنم تصمیم بسیار اشتباهی بود بعد از ۴ ماه که تصمیم گرفتند آن تصمیم را اصلاح کنند. این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر تصمیم تعدیل نرخ تعرفه بر کاهش تورم گفت: تورم را تنها در چارچوب این تغییر می توان تحلیل کرد، زیرا سایر سیاست ها و مولفه ها در شرایط فعلی از جمله سیاست های پولی و مالی، تحریم های فعلی هستند که محتمل است. تشدید نیز وجود دارد، وزن قابل توجهی در تورم ایجاد کرده و مهمتر از آن منجر به تورم مورد انتظار شده است و در ماه های آینده نوک پیکان مجددا نرخ تورم را با شیب قابل توجهی به سمت بالا نشان خواهد داد. سلطانی افزود: ماجرای ابطال ارز ترجیحی که در ابتدای سال رخ داد منجر به تورم قیمت تمام شده در بازار ایران شد و طبیعی است که کاهش نرخ دستمزد ورودی می تواند از شیب صعودی تورم بکاهد، اما قطعا کاهش خواهد یافت. تورم: نمی دهد، اما شیب صعودی نرخ تورم را در ماه های آینده تا حدودی کاهش می دهد. وی تاکید کرد: اما اتفاق مهم و فشارهای وارده به بازار پس از اعلام کاهش نرخ عوارض گمرکی وارداتی که می تواند با تأخیر آثار اقتصادی نامناسبی را برای کشور به همراه داشته باشد این است که بازار را در انتظار قرار داد. بیان کرد، به طوری که بیش از دو هفته است که خرید و فروش در بازار با کندی روبه‌رو می‌شود و بسیاری از هرگونه معامله خودداری کرده و معتقدند با اجرای این تصمیم در روزهای آینده اگر از امروز اقدام به خرید مواد اولیه کنند، ضرر خواهند کرد. و این فعال اقتصادی ادامه داد: بر اساس اطلاعات میدانی، این تصمیم حتی باعث کندی تخلیه و ترخیص کالا شد، البته این روند واکنش طبیعی واردکنندگان و خریداران مواد اولیه به تاخیر در خرید و ترخیص به منظور اصلاح نرخ حقوق ورودی و ترخیص کالا است. اعمال آن ضرر .. و ضرری به آنها نمی رساند . بنابراین به نظر می رسد تا حدودی سرعت خرید و فروش کاهش یافته و فعالان نظاره گر زمان اجرایی شدن این سیاست هستند. اگر اجرای آن قریب الوقوع باشد، تأخیر در خرید و فروش همچنان جدی تری اتخاذ خواهد شد. سلطانی اضافه کرد: اما اگر جو بازار به این صورت باشد که اصلاح نرخ درآمد نهاده‌ای طی یکی دو ماه آینده انجام نشود، روند خرید و فروش به حالت قبلی و روال قبلی بازمی‌گردد، اما دوباره در آستانه با اجرای این تصمیم، بازار انتظار می رود. اما در این میان مسئله مهم این است که میزان آسیب این سیاست‌های بی‌برنامه و بی‌ثبات به کسب‌وکار و اقتصاد کشور فراتر از اجرای یک تصمیم نادرست پایدار است. این بدان معناست که اگر در اجرای یک تصمیم اشتباه ثبات وجود داشته باشد، آثار مخرب آن کمتر از تغییر مداوم سیاست ها به سمت راست یا نادرست است، زیرا تغییر سیاست ها باعث ایجاد اضطراب در بازار می شود که باعث آسیب بیشتر می شود. . در پاسخ به سوال این کارشناس اقتصادی با توجه به اینکه برخی مسئولان بعد از حذف ارز ترجیحی انتظار افزایش ۵ تا ۶ درصدی نرخ تورم را داشتند، به نظر شما با افزایش ۱۲.۲ درصدی نرخ تورم در خرداد، نظر دولت چیست. ? بررسی نرخ بالای تورم آیا نتیجه حذف ارز ترجیحی درست است؟ وی گفت: من مطالعه جدیدی در این زمینه ندیده ام و برآورد ۵ تا ۶ درصدی تاثیر حذف ارز دولتی بر نرخ تورم مربوط به تورم سالانه بوده که به نظر من می تواند چنین باشد اما ماهانه نرخ تورم نسبت به خرداد ماه که در تیرماه هم هست بیشتر است و تقریباً در همین محدوده خواهد بود و تورم را در یک سال ۵ تا ۶ درصد افزایش می دهد. فشاری که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر جامعه وارد کرد و تورم مورد انتظار با این سازوکار، فاجعه ای جدی بود. سلطانی بیان کرد: اگر آقایان برای اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از قبل برنامه ریزی شده در اردیبهشت ماه برنامه ریزی کرده بودند، باید قبل از اجرای آن نرخ گمرک را کاهش می دادند و قبل از آن سیاست های حمایتی را اعمال می کردند و حذف ارز ترجیحی را مد نظر قرار می دادند. ارز بر صنایعی که از این ارز استفاده می کنند، مانند مالکان مزارع و غیره، چه تاثیری دارند و چگونه می توانند پیامدهای آن را مدیریت و کاهش دهند. وی ادامه داد: در خصوص دلیل حذف ارز ترجیحی، شبهه قوی این است که دولت به یکباره متوجه شد که در تامین ارز در چالش است و ارز ندارد، بنابراین تصمیم به افزایش قیمت گرفت و این یک تصمیم است و می دانم. که واکنش محاسبه نشده است. این کارشناس اقتصادی افزود: اگرچه مجلس برای تصمیم گیری در مورد قانون بودجه توپ را در اختیار دولت قرار داد، اما دولت باید می دانست که چگونه، چه زمانی و با هر مکانیزمی در مورد وضعیت فعلی تصمیم گیری کند. نارضایتی عمومی در جامعه وجود دارد و می بینیم که سرمایه اجتماعی دولت در حال حاضر کاهش یافته است.

کد خبر: ۱۹۰۴۴۹