راز یک دهه فرار سرمایه ،دلایل خروج پول از اقتصاد کشور – نبأ خبر

به گزارش نباءخبر،آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۱۰ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور در ۹ ماهه سال گذشته حکایت دارد. در ۹ ماهه سال گذشته رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۱۰ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار رسیده، در حالیکه خالص حساب سرمایه در کل سال ۱۳۹۹ معادل منفی ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار بوده است. طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در ۹ ماهه اول سال گذشته به ترتیب منفی ۹ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار و منفی ۴۲۴ میلیون دلار اعلام شده است. از سوی دیگر، رقم خالص حساب سرمایه در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ معادل ۵ میلیارد و ۱۵۹ میلیون دلار بوده که این رقم با رشد بیش از ۹۰ درصدی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ مواجه شده است. همچنین، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۹ ماهه سال گذشته نیز معادل منفی ۲ میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار است. گفتنی است، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه شده است. یکی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی کشورها فراهم نمودن سرمایه کافی اعم از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی است. در شرایطی که یکی از مشکلات عمده کشور‌های در حال توسعه و توسعه نیافته کمبود سرمایه است، ولی وجود شرایط ویژه سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی نه تنها موجب جذب سرمایه‌های خارجی در این کشورها نمی‌شود، بلکه سرمایه‌های اندک داخل نیز به خارج جریان می‌یابد. فرار سرمایه عارضه‌ای رو به رشد در اقتصاد جهانی است که تحولات اقتصادی و به ویژه سیاسی چند دهه گذشته تاثیر همه جانبه‌ای براین پدیده داشته‌اند. این پدیده نه تنها اثرات منفی را بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر جا گذاشته، بلکه شکاف توسعه‌ای بین کشور‌ها را نیز تشدید کرده است فرار سرمایه یکی از معضلات اساسی کشور‌های در حال توسعه است که سیاست‌های اقتصاد کلان جهانی و اقتصاد کلان داخلی در دهه اخیر باعث شده است که جریان انتقال منابع در جهان معکوس گردد و از کشور‌های توسعه نیافته به کشور‌های توسعه یافته جریان یابد. سرمایه‌گذاران در کشور‌های توسعه یافته به فرصت‌های سرمایه‌گذاری پاسخ می‌دهند در حالی که سرمایه‌گذاران کشورهای توسعه نیافته، سرمایه خود را از مخاطره بالا در کشور خود نجات می‌دهند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه فساد اداری مالی، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی از انگیزه‌های مهم فرار سرمایه می‌باشد، بنابراین دلایل زیادی وجود دارد که خروج سرمایه از کشور‌های در حال توسعه فرار سرمایه نام‌گذاری شود. اول اینکه انتقال سرمایه از کشور‌های در حال توسعه به کشور‌های توسعه یافته امری غیر عادی تلقی می‌شود و دوم اینکه وجوه نگهداری شده در خارج برای باز پرداخت دیون و حل مشکل بدهی باید در داخل کشور به کاربرده شود.
تعریفی از فرار سرمایه
از فرار سرمایه تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی از اقتصاددانان آن را منبع از دست رفته می‌دانند که می‌توانست در سرمایه‌گذاری داخلی به کار گرفته شود. برخی دیگر خروج سرمایه را عدم ثبات اقتصادی تلقی نموده که با بحران‌های سیاسی و اقتصادی کشور در ارتباط است. مهم‌ترین عامل فرار سرمایه در کشور‌های در حال توسعه ناشی از ریسک بالای سرمایه‌گذاری است که شامل ریسک ناشی از سلب مالکیت، ریسک فقدان ارزش واقعی دارایی‌های ناشی از تورم و کاهش ارزش پول داخلی است. فرار سرمایه، نرخ رشد انباشت سرمایه را در کشور کاهش می‌دهد. محققین برای تفکیک و مجزا ساختن مفهوم فرار سرمایه از خروج سرمایه، معیار گسترده ای را به کار گرفته اند. حجم، انگیزه و مسیر جریان سرمایه که این سه متغیر به هم وابسته‌اند، ولی ما در سه گروه مختلف آنها را در نظر گرفته‌ایم. در دهه‌ای که گذشت، بیش از ۹۶میلیارد دلار پول از کشور خارج شد در حالی که موجودی سرمایه کشور تنها حدود ۳میلیارد دلار شارژ شد. گزارش تازه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران روایتی تلخ از یک دهه سرمایه‌سوزی در اقتصاد و خروج پول از کشور است. مسیری که طی آن رفاه و رونق اقتصادی، جای خود را به‌فقر، نابرابری، رشد اقتصادی منفی و رکود داد. گزارش تاکید می‌کند که نقش تحریم در رقم‌خوردن این وضعیت غیرقابل چشم‌پوشی است.
خروج سرمایه در دهه ۱۳۹۰
اعداد گزارش به‌خوبی نشان می‌دهند در این دوره بخش اعظمی از سرمایه هنگفت فعالان اقتصادی ایران که می‌توانست بخش‌های پیشران اقتصاد را در سطحی چشمگیر تقویت کند، از کشور خارج شده است. این گزارش که ابعاد مختلف موجودی سرمایه را در دهه ۹۰ مورد بررسی قرار داده، نشان می‌دهد در ۸سال از دهه ۹۰، کشور با افول جدی حساب سرمایه روبه‌رو بوده است. بدترین سطح از خروج سرمایه، مربوط به‌سال ۱۳۹۶ است که حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با نزول ۹۳میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است. شاهد خارجی این موضوع خرید بیش از ۷هزار باب منزل در سال ۲۰۲۰ در کشور ‌ترکیه توسط خریداران ایرانی بوده است. حجمی عظیم از سرمایه‌گذاری احتیاطی که ناشی از بی‌ثباتی پیوسته اقتصاد ایران در دهه ۹۰ بوده و ۱۷درصد از کل خانه‌های به‌فروش رفته در ‌ترکیه در سال ۲۰۲۰ را شامل می‌شود. این آمارها در حالی گویای اثر تحریم و سیاستگذاری اقتصادی غلط بر بنیه اقتصاد ایران است که پیشتر برخی اقتصاددانان از دهه ۹۰ به‌عنوان دهه سوخته و از دست رفته یاد کردند که در آن نه‌تنها میانگین رشد اقتصادی کشور به‌صفر رسید که تشکیل سرمایه نیز در این دوره منفی شد و هزینه تولید هم به‌شدت بالا رفت. کنار هم قرار دادن این گزاره‌ها نشان می‌دهد فوریت تغییر ریل اقتصاد چه‌اندازه حیاتی است. از آنجا که فرار سرمایه از کشور نشانه خالی شدن ظرفیت اقتصاد برای رشد و خلق ثروت است، خروج حدودا ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه از کشور تبعات بسیاری برای کشور در دهه پیش‌رو در پی دارد. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، در تمامی سال‌ها، به‌استثنای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، حساب سرمایه کشور منفی بوده است. در سال ۱۳۹۹، حساب سرمایه کشور با کسری ۳/ ۶ میلیارد دلاری همراه بوده که نسبت به‌سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۰ میلیون دلار بهبود یافته است. بیشترین کسری حساب سرمایه طی این ۱۰ سال مورد بررسی به‌سال ۱۳۹۶ اختصاص داشته که ۴/ ۱۹میلیارد دلار است. براساس آمارهای بین‌المللی جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به ‌۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشته است. از جمله عواملی‌که در تضعیف حساب سرمایه کشور موثر است، عدم‌جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خروج سرمایه از کشور است که بخشی از خروج سرمایه هم مربوط به‌خرید املاک در سایر کشورهای همسایه به‌ویژه ‌ترکیه، اختصاص دارد.

ایرانیان با سهم ۴/ ۱۷درصدی از تعداد املاک و مستغلات فروخته‌شده به‌خارجی‌ها در ‌ترکیه در سال ۲۰۲۰ و کسب رتبه‌اول، تعداد ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را در این سال خریداری کرده‌اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از افزایش ۳۳ درصدی هم برخوردار بوده است. اما اصل داستان چیست؟ چطور می‌توان فهمید اقتصاد ایران در یک دهه اخیر تحلیل رفته است؟ شواهدی که در ادامه ارائه می‌شود نشان می‌دهد خروج سرمایه از کشور نه نشانه باز‌بودن اقتصاد ایران که نماد از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه‌های اقتصاد کشور به‌دلیل افت اقتصاد و از رونق افتادن کسب‌و‌کارهاست. تحریم و نااطمینانی‌ها از جمله عوامل فراری‌دادن سرمایه‌ها از اقتصاد ایران است براساس تعاریف صندوق بین‌المللی پول، ‌تراز پرداخت‌ها یک گزارش آماری است که مبادلات خارجی یک کشور را در یک دوره زمانی مشخص خلاصه می‌کند. حساب سرمایه در کنار حساب کالا و خدمات، حساب درآمد و حساب مالی یا نقل و انتقالات جاری روی هم رفته‌ تراز پرداخت‌های یک کشور در طول سال را نشان می‌دهند. در گزارش ‌تراز پرداخت‌های بانک مرکزی، ‌تراز پرداخت‌ها برآیند خالص حساب‌جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها است. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، ‌تراز کل پرداخت‌های کشور‌ که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با مازاد همراه بود، در سال۱۳۹۹ با کسری ۶/ ۲میلیارد دلاری همراه شده‌است. از دیگر راه‌های فرار سرمایه می‌توان به استقراض خارجی و صدور نادرست صورت حساب‌های تجاری اشاره کرد که برخی صاحبنظران عواملی دیگر مانند خطر تورم، مالیات، ریسک سیاسی و عدم ثبات یا سرکوب و فشار مالی، موسسات و سازمان‌ها با عملکرد ضعیف، بی اثر بودن سیاست‌های اقتصاد کلان، ادوار بازرگانی، ارزیابی بیش از نرخ واقعی ارز و یک فضای سرمایه‌گذاری کند و ضعیف را عنوان می‌کنند. برای کنترل فرار سرمایه، گفت‌وگوهای زیادی در مورد شیوه مدیریت جریان هنگفت پول از کشورهای مرفه به سوی کشورهای فقیر در جریان بوده است، ولی در همان حال که سرمایه‌گذاران از کشورهای ثروتمند به داخل بازارهای نوظهور پول تزریق کرده‌اند، افرادی از کشورهای فقیر سرمایه نقدی خود را به سمت دیگری ارسال کرده‌اند مانند بدهی بین‌المللی آفریقای جنوبی که در دهه ۸۰ با دارایی‌های خصوصی شهروندان که در خارج نگهداری می‌کردند برابری می‌کرد و حتی در دهه ۹۰ فرار سرمایه به خارج از روسیه با بدهی‌های خارجی آن کشور برابری می‌کرد که در اواخر دهه ۹۰ این میزان به چهار برابر افزایش یافت. با این تفاسیر می‌توان فرار سرمایه از ایران را اشتباهات سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان، نارسایی‌های سیاست ارزی، کسری مالی، نبود فرصت‌های مناسب و سودآور سرمایه‌گذاری در اقتصاد داخلی دانست که عوامل دیگری چون نقل و انتقالات مالی ناشی از فساد و ریسک‌های سیاسی، همگی به فرار سرمایه دامن می‌زنند. علاوه بر عوامل فوق، صاحبنظران خروج افراد تحصیلکرده، نخبگان به واسطه بالا بودن دستمزد واقعی و امکان جذب در جایگاه تخصصی صورت می‌گیرد را نوعی فرار سرمایه محسوب می‌کنند.