روی اعصاب بازنشستگان راه بروید! – اخبار


مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل حق بیمه ۳۰ درصدی ۳۰ سال کار و نه اعتبارات دولتی در اختیار صندوق قرار می گیرد و افرادی که طبق قانون حق بیمه بیشتری پرداخت کرده اند به دلیل پس انداز بیشتر و افزایش مستمری خود جریمه نمی شوند. برای کاهش شکل سقوط آزاد و آن را عدالت نامید!

به گزارش خبرداغ، ماجرای غم انگیز افزایش مستمری تامین اجتماعی و اخبار ضد و نقیض منتشر شده در این باره در چهار ماه گذشته به ماراتنی تبدیل شد که در شرایط ریاضت افسارگسیخته روی اعصاب کارگران بازنشسته راه رفت و آسیب دید. زندگی آنها

پس از تغییر رویه و بر خلاف قانون، به تصویب شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در دولت رسید و میزان افزایش مستمری مستمری بگیران سایر رده ها را نیز از ۳۸ درصد کاهش داد. به ۵۱۵۰۰۰ تومان تا ۱۰ درصد (!) و اعتراض بازنشستگان آقایان موضوع به کمیسیون نیروی انتظامی مجلس نیز ارجاع شد. حال با توجه به صحبت های امیدوارکننده معاون اول باید در وهله اول منتظر تصمیم وی برای اصلاح تصمیم باشیم.

پیگیری های مجلس نمایندگان نیز به نتیجه رسید و پس از آنکه کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی در مجلس نمایندگان مصوبه دولت را غیرقانونی دانستند، این مصوبه از سوی کمیسیون تطبیق قانون لغو و وضعیت به دولت اعلام شد. دولت به آن پاسخ داد. کمیته تطبیق، اما همچنان تصمیم قانونی خود را گرفتند و برای لغو تصمیم دولت لابی کردند. در این اتفاقات و رفت و آمدها بازنشستگان در شرایط اضطراب و توقع هر روز شاهد بی تفاوتی و اظهارات غیرمسئولانه و بعضا غیرقانونی برخی از مسئولان هستند.

مستمری مستمری بگیران تامین اجتماعی از محل حق بیمه ۳۰ درصد ۳۰ سال کار به صندوق سازمان تعلق می گیرد نه از اعتبارات دولتی!
پرداخت حق بیمه بیشتر به دلیل افزایش پس انداز در صندوق و افزایش کمتر مستمری در سقوط آزاد قابل مجازات نیست و به آن می گوییم عدالت!
شاید یکی از دلایل این تصمیم عدم وام در سازمان تامین اجتماعی باشد.که متأسفانه به دلیل مدیریت ها و شوراهای سیاسی دولت های گذشته به عنوان حیاط خلوت جریان های سیاسی حاکم در ناکارآمدی فرو رفته است. در نهایت با بازنگری، شستا با شصت شرکت (!) که سهم بزرگی از سودآورترین بخش های اقتصاد ایران را در اختیار دارند، باید از نظر اقتصادی آنقدر مولد باشد که بتواند بودجه مورد نیاز این سازمان را تامین کند. اگر شستا عامل ناکارآمدی مدیریت سیاسی در دولت‌های گذشته است، نباید مجازات شود، بلکه باید توسط بازنشستگانی که در مدیریت شرکت‌های متشکل از سرمایه‌شان نقشی ندارند، اما انتظار می‌رود دولت انقلابی باشند، پرداخت شود. با انتصاب مدیران شایسته و غیرسیاسی و بهره مندی از تجربیات برخی از بازنشستگان که توان سیاست گذاری و نظارت را دارند، این سرمایه عظیم به نفع بازنشستگان مثمر ثمر خواهد بود. دوم اینکه دولت باید بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد تا سازمان بتواند افزایش عادلانه حقوق بازنشستگان را فراهم کند.

اگرچه در مورد ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع نظرات مختلفی وجود دارد و برخی از آنها با استناد به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری، این نهاد را صالح به رسیدگی به این موضوع می دانند، اما برخی دیگر معتقدند تبصره ۸ قانون اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص وظایف رئیس شورا مصوب ۱۳۶۵ و تبصره های الحاقی سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ مربوط به تعیین وظایف دولت و شورا در این زمینه و ممانعت از ارجاع موضوع به دیوان عدالت اداری: «در مواردی که رئیس شورای اسلامی با موافقت، آیین‌نامه و مصوبات بیان می‌کند که پیام‌ها با متن و روح قوانین مغایرت دارد، نظر وی برای دولت معتبر و برای شهروندان ضروری است. ، و دیوان عدالت اداری در این گونه موارد صلاحیت ندارد و میزان افزایش حقوق و بازگشت به مصوبه شورای عالی رویاهای جامعه را تلطیف می کند. موافقت بازنشستگان تامینی یا کمیسیون نیروی انتظامی مجلس با ابطال مصوبه دولت در اسرع وقت توسط رئیس شورای اسلامی ایران و شورای انقلاب ابلاغ خواهد شد. برای پایان دادن به نگرانی بازنشستگان.

حالا بازنشستگان منتظرند تا خط پایان را ببینند تا روی اعصابشان در کدام قوا راه بروند؟

کد خبر: ۱۸۸۷۹۹