صنعت خودرو ایران در محاصره ۲۰ مرکز تصمیم گیری قرار دارد


بازار خودرو
بازار خودرو

سطوح اصلی موضوعاتی که وضعیت فعلی صنعت خودرو را تشکیل می دهند شامل سه سطح است: ۱- ساختار رابطه شرکت و شرکت و حاکمیت شرکتی، ۲- شرایط بازار ناشی از سیاست های صنعتی، ۳- مسائل در سطح دولتی. سطح شرکت های خودروسازی نگاهی به رابطه دولت و شرکت های خودروسازی نشان می دهد که نهادهای تصمیم گیری دولتی در حوزه خودرو بسیار گسترده و متعدد هستند و بیش از ۲۰ نهاد در این حوزه وجود دارد و هر کدام از این موسسات ساختار و علایق متفاوتی دارند و افزایش یافته اند. در طول زمان.

به گزارش خبرها، محصول صنعت خودرو، کالایی است که همه خانواده های کشور از یک کالا می خواهند و آن را با شرایط مختلف خریداری می کنند. صنعت خودرو در کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و حتی آلمان پیشرو در توسعه صنعتی بوده و در هر دوره به کیفیت و کمیت تولید این محصول افزوده شده است، اما صنعت خودروی ایران متأسفانه در مقایسه با سایرین با چالش مواجه است. کشورها. چرا این اتفاق افتاد؟ اینکه مشارکت دولت ونیز در قیمت گذاری این جشنواره و دخالت ۲۰ نهاد تصمیم گیر در این شرایط تاثیر منفی داشت اما این است که این صنعت در مقایسه با سایر صنایع ایران از وضعیت بهتری برخوردار است.

میلاد بیجی پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در میزگردی که در موسسه عالی آموزش اداری، پژوهش و برنامه ریزی برگزار شد، گفت: موضوع قیمت گذاری خودرو به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات صنعت خودرو تبدیل شده است. . بعد از جریمه های ۱۳۹۷. اما اگر به ۱۰ یا ۱۵ سال قبل برگردیم، زمانی که قیمت گذاری خودرو مطرح نبود، باز هم شاهد نارضایتی از این صنعت هستیم و صنعت خودرو هنوز با آنچه باید می بود فاصله دارد. اساساً خودرو موضوع مثبتی در حافظه تاریخی مردم نبود. البته این به معنای انکار دستاوردهای بزرگ این صنعت نیست. زیرا صنعت خودرو کارنامه قابل دفاع تری نسبت به اکثر صنایع ما دارد.

به گفته وی، سطوح اصلی مسائلی که وضعیت کنونی صنعت خودرو را تشکیل می دهند شامل سه سطح است: ۱- ساختار رابطه شرکت و شرکت و حاکمیت شرکتی، ۲- شرایط بازار ناشی از سیاست های صنعتی و ۳- مسائل در سطح شرکت های خودروسازی نگاهی به رابطه دولت و شرکت های خودروسازی نشان می دهد که نهادهای تصمیم گیری دولتی در حوزه خودرو بسیار گسترده و متعدد هستند و بیش از ۲۰ نهاد در این حوزه وجود دارد و هر کدام از این موسسات ساختار و علایق متفاوتی دارند و افزایش یافته اند. در طول زمان. به عنوان مثال، ما از سیاست های تعرفه ای استفاده کردیم تا یک خودروساز را از انحصار درآمد منتفع کنیم، اما در عوض، هیئت رقابت را در یک ساختار تصمیم گیری ادغام کردیم که فلسفه اصلی آن جلوگیری از انحصار درآمد در صنعت خودرو بود. ما سازمان ملی استاندارد را هم داریم که استانداردهایی را برای صنعت خودرو تعیین می کند بدون اینکه لزوماً به وضعیت توسعه و برنامه صنعت خودرو مرتبط باشد. مشکل این ساختار گسترده این است که امکان برنامه ریزی، هدایت یک واحد و پیگیری طرح برای صنعت را از بین می برد. علاوه بر این، تصمیمات بزرگ و سخت برای صنعت کنار گذاشته می شود، هیچ حوزه ای حاضر به تصمیم گیری دشوار و پرهزینه نیست و سایر مناطق مانع از تصمیم گیری آن ها می شوند.

بیجی تصریح کرد: موضوع دوم در زمینه حاکمیت با شرکت های خودروسازی، بحث حاکمیت شرکت های خودروسازی ما است. در اوایل انقلاب همه پروژه ها در دست دولت بود، اما به دلیل شعارهای سیاسی و امنیتی حاکم در کشور، اگرچه اقدام به واگذاری سهام شرکت های خودروسازی کردیم، اما در هر دوره برنامه ریزی هایی انجام شد. که عملاً تصمیم بنگاه در دست دولت ماند و اقتصاد شرکتی از سوی تصمیم گیرندگان در اولویت کم قرار گرفت. دومین سطحی که بر وضعیت صنعت خودرو تأثیر می گذارد، شرایط بازار است که توسط سیاست های صنعتی شکل می گیرد. این سیاست های صنعتی شامل تعرفه واردات خودرو، تعرفه واردات خودرو، سیاست های انحصاری، قیمت گذاری خودرو، استانداردهای خودرو و همچنین یارانه های دولتی است. مجموعه سیاست‌های مورد استفاده در ایران، منافع اقتصادی خودروساز را در حذف نکردن مدل‌های قدیمی‌تر خود از خط تولید تعیین می‌کند. کاهش کیفیت محصولات خود؛ وارد طراحی، تحقیق و توسعه پلت فرم نشوید و نگران رضایت مشتری نباشید. به عنوان مثال تعرفه واردات قطعات خودرو به گونه ای تعیین می شود که با افزایش جذب، نرخ رشد تخفیف واردات کمتر شود. در نتیجه، اگر سطح جذب بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد، مقرون به صرفه نخواهد بود. و تعرفه واردات خودرو که عموما تحت تاثیر شرایط ارزی کشور است باعث شد خودروساز رقیبی برای خود نبیند. علاوه بر این، سیاست قیمت گذاری خودرو، به ویژه در دهه ۱۸۹۰ با ظهور هیئت رقابت، باعث شد خودروساز کاهش کیفیت محصولات را برای افزایش سودآوری ترجیح دهد. با نگاهی به سیاست‌های صنعتی کشورهای دیگر مانند کره جنوبی، هند و چین می‌توان دریافت که سیاست‌های تعرفه‌ای همراه با مشوق‌ها و سیاست‌های انضباطی مکمل باعث رقابت پذیری و صادرات بیشتر شرکت‌های خودروسازی در این کشورها شده است. صنایعی که سیاست های صنعتی را دنبال می کنند نمی توانند سیاست های مکمل را تحمل کنند و نباید انتظار بهبود خاصی از سیاست های تعرفه ای داشته باشند. در سطح سوم مربوط به مسائل درونی نهاد، بحث فساد و عدم شفافیت در فروش از جمله مواردی است که در ابعاد مختلف آن باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.