لزوم بازگرداندن منابع بانکی – نبأ خبر


زاغفر
زاغفر

سهم بانک‌های خصوصی در این منابع از دست رفته بسیار بیشتر از بخش دولتی است اما نکته مهم این است که در مجموع چیزی به نام بانک خصوصی نداریم و بانک‌های خصولتی در نظام بانکی حاضر هستند. این بانک‌ها سهم مهمی در چاپ پول و تخصیص اعتبارات و منابع به شکل غلط داشته‌اند و در مواردی به صورت سفارشی، این اعتبارات را توزیع کرده‌اند.

به گزارش نباءخبر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: بانک مرکزی اطلاعات مربوط به عملکرد بانک‌‌ها را در اختیار دارد و اگر قدرت کافی در اختیار داشت می‌توانست با این بانک‌ها برخورد کند اما در حال حاضر بانک مرکزی چنین اختیاری ندارد و نمی‌تواند با این مفاسد برخورد کند.

حسین راغفر درباره انتشار لیست بدهکاران بانکی اظهار داشت: اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را ببینیم، انتشار لیست بدهکاران بانکی یک اقدام مثبت بوده اما قطعا کافی نیست چراکه انتظار می‌رود اگر هدف از این اقدام، مبارزه با فساد و بازگرداندن منابع بانکی است، دستگاه قضایی هم مداخله کند. وی افزود: دستگاه قضاییه می‌تواند با برخورد درست، مسئله بدهکاری به بانک‌ها را حل کند اما در فضای کسب و کار کنونی، این انتظار زیادی است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثرگذاری برخورد موثر قضایی با بدهکاران بانکی گفت: تصور می‌شود این اقدامات منجر به کاهش فساد در کشور شود چراکه عمده منابع بزرگ بانک‌ها به درخواست و از طریق مداخله‌های نهاد قدرت در اقتصاد و نظام بانکی صورت گرفته است و تا زمانی که مسئله حضور نهادهای قدرت در اقتصاد حل نشود، شفافیتی هم انجام نمی‌شود. راغفر ادامه داد: برخی نهادها در قالب بخش خصوصی و چهره‌های سرمایه‌گذار وارد اقتصاد می‌شوند. در سال‌های گذشته کسانی که منابع نفتی کشور را در بازار آزاد فروختند و درآمد حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند پاسخگو نبودند و اقدام قابل قبولی از سوی قوه قضاییه برای برخورد با این افراد صورت نگرفت. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: پرسش اصلی این است که انتشار لیست بدهکاران بانکی چه ضرورتی داشته و چه کمکی به مردم و اقتصاد می‌کند؟ این اعداد و اطلاعات کاملا مشخص است و بانک مرکزی دسترسی به این اطلاعات دارد و می‌تواند آن را در اختیار دستگاه قضاییه بگذارد. اگر در دستگاه قضاییه عزمی باشد باید با ابربدهکاران بانکی برخورد قاطع داشته باشد وگرنه صرف اینکه لیستی از بدهکاران منتشر شود، نتیجه‌ای برای جامعه و اقتصاد نخواهد داشت. راغفر تاکید کرد: سهم بانک‌های خصوصی در این منابع از دست رفته بسیار بیشتر از بخش دولتی است اما نکته مهم این است که در مجموع چیزی به نام بانک خصوصی نداریم و بانک‌های خصولتی در نظام بانکی حاضر هستند. این بانک‌ها سهم مهمی در چاپ پول و تخصیص اعتبارات و منابع به شکل غلط داشته‌اند و در مواردی به صورت سفارشی، این اعتبارات را توزیع کرده‌اند.