لغو ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بر سر اقتصاد ایران و معیشت مردم خواهد آورد؟ – خبری نیست


حذف ارز ترجیحی به معنای ایجاد تورم ۵۰۰ درصدی در زنجیره کالاست که چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. فاصله بین ۴۲۰۰ تومان تا ۲۳۰۰۰ تومان حدود ۴.۵ برابر یعنی ۴۵۰ درصد افزایش قیمت یعنی قیمت کالاهای اساسی.

به گزارش خبرآنلاین، مجلس شورای اسلامی در نهایت در ۱۵ اسفند ۹۳ سیگنال لغو ارز ترجیحی را صادر کرد و به دولت این اختیار را داد که در سال آینده ارز ترجیحی را لغو و با حمایت ریال جایگزین کند. با توجه به اینکه دولت سکه ۴۲۰۰ تومانی را در لایحه بودجه حذف کرد، در نتیجه به احتمال زیاد سال آینده خبری از سکه ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود. اما جزئیات لغو ارز ترجیحی در لایحه بودجه چیست؟

نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس در سخنانی در ۱۴ اسفند ۹۲ گفت: اولویت کالاهای اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص یافته است.

وی در ادامه اظهارات خود گفت: کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش حجم حمایت ها در سه حوزه حمایت پولی و تضمین خرید گندم و دارو، حمایت ریالی دولت را به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رساند.

در ادامه سخنان آقای مرتاج الدینی آمده است: «۹ میلیارد دلار مصوب مجلس نمایندگان در واقع همان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، ابهام این بود که آیا ۹ میلیارد دلار معادل ۴۲۰۰ تومان است یا نرخ ETS. که به دلیل رد یکی از پیشنهادات نمایندگان به مبلغ ۹ میلیارد دلار به ارزش ۴۲۰۰ تومان رد شد، بنابراین صحبت از ۴۲۰۰ تومان به پایان رسید که منجر به لغو ۴۲۰۰ تومان شد و این به معنای لغو یارانه ریالی نیست. در قالب خرید کالا و نه حمایت نقدی به مصرف کنندگان تخصیص داده شود، یعنی ۶۶ هزار میلیارد تومان برای جبران انصراف ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ تخصیص داده شده است که در سال ۱۴۰۱ در اختیار مشمولان حمایتی قرار می گیرد. فرم کارت اعتباری خرید کالا. وی همچنین در پایان سخنان خود گفت: هنوز میزان اعتبار برای هر فرد مشخص نشده است و دولت باید آن را اعلام کند.

ابر تورم ناشی از حذف ۴۲۰۰ تومان
با لغو احتمالی ارز ترجیحی در سال آینده، اقتصاد ایران دچار شوک اقتصادی خواهد شد، چرا که اکنون اقتصاد کشور به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم و نبود تقاضای موثر در رکود مزمن قرار دارد. در تاریخ اقتصادی ایران، تجربه حذف ناگهانی ارز دولتی وجود دارد که البته تبعات سنگینی برای دولت آن زمان داشت. دولت الهاشمی با اعمال سیاست جراحی اقتصادی، نرخ ارز را از ۷ تومان به ۱۶۵ تومان رساند و نتیجه آن ابرتورم و تشکیل اعتراضات گسترده در سراسر کشور در سال ۷۲ بود.

حذف ارز ترجیحی به معنای ایجاد تورم ۵۰۰ درصدی در زنجیره کالاست که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. فاصله بین ۴۲۰۰ تومان تا ۲۳۰۰۰ تومان حدود ۴.۵ برابر یعنی ۴۵۰ درصد افزایش قیمت یعنی قیمت کالاهای اساسی. در حالی که اقشار آسیب پذیر بر اثر تحریم های قبلی و افزایش قیمت اقلامی مانند برنج، نان، داروهای وارداتی و انواع گوشت که ۵۰۰ درصد اکثریت را تشکیل می دهند، آسیب های مالی، روانی و روانی شدیدی را متحمل شده اند. ، هیچی نیست. اما تکان دهنده، اقتصاد بزرگ اقتصادی در شرایطی است که اقتصاد کشور از کسری تجاری، رشد منفی اقتصادی و بی نظمی در مدیریت توزیع کالا رنج می برد.

مضرات ارز ترجیحی از دیدگان پنهان نیست و رانت های ایجاد شده در این حوزه حداقل در آمار ارائه شده توسط اقتصاددانان کشور تکان دهنده است. اما حذف ناگهانی آن عاملی نیست که بتواند بهشت ​​روی زمین را برای مردم ایجاد کند.

تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی تنها به کالاهای وارداتی ختم نمی شود، بلکه تورم عمومی در سراسر کشور حتی کالاهایی را که کل زنجیره تولید و مصرف آنها در داخل کشور اتفاق می افتد، تحت تاثیر قرار می دهد. زیرا تولیدکنندگان این کالاها متناسب با تورم ناشی از تورم جهانی ایجاد شده برای جبران کاهش قدرت خرید خود، قیمت محصولات را افزایش خواهند داد، بنابراین در تحلیل نهایی فشار بر روی گروه های ضعیف باز خواهد شد.

مثلا فرض کنید قیمت هر ورق آموکسی سیلین در بازار الان ۶۰۰۰ تومان است. پس از حذف ارز ترجیحی قیمت هر بسته به ۳۰ هزار تومان می رسد. و با توجه به اینکه مجلس نمایندگان قیمت ها را با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم تصویب کرده است، در این صورت دولت باید تمام مابه التفاوت را پرداخت کند. در مورد دارو، دولت به مردم اعتبار نمی داد، بلکه این تفاوت را از راه های دیگر جبران می کرد، شاید با پرداخت پول به بیمه ها.

یا نمونه دیگری که قبلا در کشور رخ داده است داروی «ناپروکسن» است. گفته می شود اکنون ارز ترجیحی برخی داروها حذف شده و به همین دلیل قیمت این دارو از ۶۵۰۰ تومان به بیش از ۲۸ هزار تومان رسیده و گفته می شود قیمت آن به ۴۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی حدود ۶ برابر رشد. البته در صورتی که این دارو ارز ترجیحی دریافت نکند و با ارز آزاد وارد شود، این قیمت ها طبیعی است و اتفاقاً در سال آینده این عدد شامل تمامی داروها می شود.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی انسانی در سخنانی در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ اعلام کرد که اگر مبلغ مطلقی که مردم برای دارو می پردازند در سال آینده تغییر نمی کرد و روی ۲۲ هزار میلیارد تومان باقی می ماند، پس از آزادسازی ارز، پس از آزادسازی ارز، مبلغ مطلقی که مردم برای دارو می پردازند، تغییر نمی کرد. حجم کل بازار دارویی کشور به ۹۸ هزار و یک میلیارد تومان می رسد که باید ۷۶ هزار میلیارد تومان آن را دولت به بیمه ها بدهد تا همان شرایط ۱۴۰۰ باقی بماند. اینکه دولت قادر به پرداخت چنین رقمی در آینده و سال‌های آتی خواهد بود، نکته دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه طبق آمار در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر بدون بیمه در کشور وجود دارند که فقیرترین آنها نیز شامل می‌شود. و آسیب پذیرترین آنها یک جامعه هستند. ماموریت آنها چیست؟ خیلی ساده است، آنها باید دارو را به همان قیمت بازار بخرند. یعنی اگر هر بسته آموکسی سیلین را ۶۰۰۰ تومان می دادند الان باید ۳۰ هزار تومان می دادند.

مثال دیگر قیمت مرغ است. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است و با آزادسازی ارز و واردات نهاده های دام و طیور با ارز آزاد احتمال می رود قیمت کیلویی از ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کند. و قیمت شانه تخم مرغ در محدوده ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود. همچنین ممکن است قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز از ۳۰۰ هزار تومان هم فراتر رود که کارشناسان نسبت به عواقب این امر و شکل گیری ابر تورم هشدار می دهند.

در مورد سایر کالاهای اساسی از جمله نان نیز همین گونه است و قرار است دولت حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان به صورت حمایت غیرنقدی اختصاص دهد. اما آیا این حمایت غیر پولی پاسخگوی افزایش شدید تورم در کشور خواهد بود؟ با وجود سیاست سرکوب دستمزد؟

پشتیبانی بدون نقد به جای ۴۲۰۰ تومان; تکرار تجربیات اشتباه گذشته
قرار است برای جبران حذف ارز ترجیحی، دولت به مردم کارت های الکترونیکی بدهد که بر اساس گمانه زنی ها بدون احتساب دارو و گندم، رقمی حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بیایید یک ریاضی ساده انجام دهیم. فرض کنید دولت تاکنون ۹ میلیارد دلار به کالاهایی غیر از دارو و گندم اختصاص داده است. اگر سکه ۴۲۰۰ تومانی را مبنای محاسبه قرار دهیم رقم ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می شود. حالا اگر همان ۹ میلیارد دلار را بر اساس ۲۳ هزار تومان محاسبه کنیم، ETS (نرخ سیستم سنا) می شود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تفاوت.

یعنی اگر منطق اقتصادی را در نظر بگیریم، دولت باید برای جبران حذف ارز ترجیحی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به حساب مردم واریز کند، اما این رقم حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان است، یعنی حدود نصف. از آن در بهترین حالت، این بدان معناست که مردم باید ۲۵۰ درصد از ۵۰۰ درصد تورم ایجاد شده را پس از حذف ارز ترجیحی از جیب خود بپردازند. این فقط یک فاجعه اقتصادی است، فاجعه ای که برای مردم در مقیاس فردی ویرانگر خواهد بود، با توجه به اینکه اکنون حدود ۷۰ درصد از بودجه مردم به مسکن اختصاص می یابد. این تعداد افزایش قیمت در صلاحیت افرادی که در سال های گذشته با گوشت و پوست ضربه تحریم ها را خورده اند نیست و نخواهد بود. اگر بعد کلان را در نظر بگیریم، با توجه به قدرت خرید پایین مردم و تقاضای موثر، احتمالاً اقتصاد کشور به دلیل تورم بالا دچار رکود خواهد شد.

همچنین تعهد پرداخت حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین گندم و آرد دولتی که بسیار چرب است را در بر می گیرد و این پرواربندی البته با ناکارآمدی اقتصادی دولت همراه است. که حتی می تواند قیمت کالاهایی را که در داخل تولید نمی شوند (مانند برنج ایرانی، مرغ، تخم مرغ و …) کنترل کند.

در عین حال تجربه یارانه ها در دولت های گذشته ناکارآمدی این سیاست را آشکار کرد. حمایت ۴۵ هزار تومانی در دولت احمدی نژاد زمانی پرداخت می شد که نرخ دلار حدود ۱۲۰۰ تومان بود، اما اکنون با وجود ۲۵ هزار تومانی، میزان حمایت ها تغییری نکرده است. طبق آمار، سیاست های یارانه ای مردم را فقیرتر کرد و شکاف طبقاتی را گسترش داد. بنابراین، طرح بازپرداخت یارانه ها به دلیل تجربه کمتر موفق آن در دولت های گذشته و این جدا از اثراتی که ارز زدایی بر مردم خواهد داشت، مورد تردید است.

سرکوب دستمزد و دور باطل چرخه افسردگی
یکی از دلایل رکود اقتصادی ایران، سیاست سرکوب دستمزدها با این استدلال نادرست است که افزایش دیگری در دستمزدها منجر به تورم می شود. در حالی که پایین بودن سطح دستمزدها حداقل یکی از دلایل رکود است، با توجه به تورم عظیمی که اقتصاد ایران تجربه می کند. این به وضوح شکاف فزاینده بین سبد معیشتی و نرخ دستمزد را نشان می دهد.

امسال سبد معیشت یک خانواده سه نفره کارگری ۹ میلیون تومان تعیین شد در حالی که مبنای محاسبه این نرخ نه افزایش قیمت دلار، بلکه نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران است. در سال جاری حداقل حقوق پایه برای وزارت کار حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای متاهلین صاحب فرزند حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که بر اساس اخبار، افزایش حقوق در سال جاری احتمالاً خواهد بود. حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد

برای یک لحظه تصور کنید که به یک قلمرو ارل مبتنی بر کارمیک تبدیل شده اید. نتیجه این سیاست چیزی جز تداوم چرخه معیوب رکود تورمی در کشور، افزایش سطح خط فقر مطلق و رانده شدن بیشتر افراد جامعه به زیر خط فقر نیست. در حالی که مهمترین عامل در رونق اقتصاد افزایش قدرت خرید و افزایش سطح دستمزد در کنار افزایش اشتغال در کشور یکی از مهمترین عوامل آن است. به موازات افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور، دولت باید سیاست های ضد تورمی را نیز در کشور اعمال کند تا بین سطح دستمزد و نرخ تورم تعادل ایجاد شود.

اگر حداقل دستمزد امسال را بر اساس نرخ دلار محاسبه کنیم و هر دلار را حدود ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم، حداقل دستمزد یک کارگر بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ دلار در ماه خواهد بود. یک مقایسه ساده با یک کشور دیگر را در نظر بگیرید. حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر ساده در آلمان در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۰۰۰ یورو و قیمت هر کیلوگرم برنج در این کشور یک یورو و ۷۵ سنت بود. در حالی که یک کارگر ایرانی ماهانه ۱۵۰ تا ۱۷۰ دلار درآمد دارد، او بیش از ۳.۵ دلار برای هر کیلوگرم برنج ایرانی می خرد. مقایسه این دو مورد به خوبی نشان دهنده قدرت خرید پایین مردم در ایران است. با این حال، زیرساخت های اقتصادی ایران و آلمان متفاوت است و برخی ممکن است این مقایسه را یک قیاس پوچ بدانند. اما اگر بدانیم حداقل دستمزد هر کارگر در عراق حدود ۳۰۰ دلار است، چه؟ یا ۶۰۰ دلار در ترکیه؟ البته کشورهایی هستند که دستمزد کمتری نسبت به ایران پرداخت می کنند، اما یکی از فقیرترین کشورهای جهان است (مانند سوریه یا نیجریه)، در حالی که در ایران دو مرکز صنعتی برای صادرات پتروشیمی و مواد معدنی اساسی وجود دارد. و همچنین طبیعی منابع نفت و گاز با این کشورها بسیار متفاوت است.

چرا ۲۳ هزار تومان؟
تعیین نرخ ۲۳ هزار تومانی به عنوان مبنای پرداخت تسهیلات به افراد این سوال را ایجاد می کند که این رقم در آینده چگونه تعیین خواهد شد؟ آیا در صورت افزایش مجدد دلار در بازار، همان نرخ ۲۳ هزار تومانی مبنای پرداخت یارانه قرار می گیرد؟ پیش روی ما تجربه ۴۲۰۰ تومانی است و در آن زمان با وجود افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، مبنای حمایت دولت از کالاهای اساسی به همان میزان ۴۲۰۰ تومان باقی ماند و رانت های هنگفتی را در اختیار بازرگانان قرار داد.

اگر سیاست دولت این است که قیمت دلار را در همان سطح ۲۳ هزار تومان نگه دارد، نیاز به دخالت نهاد پولی کشور برای تنظیم نرخ ارز از طریق عرضه ارز به بازار است که ممکن است به چالش تبدیل شود. ، او می گوید. تامین ارز بازار ایجاب می کند بانک مرکزی کشور ذخایر ارزی کافی برای اتخاذ این سیاست داشته باشد، در غیر این صورت شاهد شکاف بیشتری بین نرخ ارز آزاد و نرخ ۲۳ هزار تومان خواهیم بود.

اما اگر قرار بود دولت دوباره سیاست سرکوب نرخ دلار را در پیش بگیرد، سوپ همان آش و دیگ همان دیگ می شد و دوباره از مابه التفاوت دو نرخ رانت ایجاد می شد. بنابراین تعیین سازوکار سیاست خود در قبال دلار برای دولت و مجلس مهم است.