ما نه تنها به بالای منطقه نرسیدیم، بلکه بیشتر عقب افتادیم – اصلاً


اقتصاد
اقتصاد

عملکرد رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر قابل قبول نبوده و همین امر باعث شده است که در دهه‌های اخیر نشت سرمایه‌گذاری کند، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که قرار بود اولین اقتصاد منطقه را داشته باشد، محقق نشده است. این هدف، اما فاصله بین ما و مقام اول نیز به مرور زمان بیشتر شده است.

به گزارش خبرآنلاین، سند چشم انداز بلندمدت توسعه ایران بیست سال پیش تنظیم شد و همه ارکان قدرت در ایران آن را تصویب کردند و اجرای آن را الزامی و قانونی دانستند و به دولت ها تاکید کردند که باید اجرا شود. تبدیل شده است. اما با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد این طرح نادیده گرفته شد و پس از تحریم های آمریکا علیه ایران انحراف جدی رخ داد. اکنون این برنامه به سال پایانی خود نزدیک می شود و هیچ نشانه ای از اجرا دیده نمی شود.

جلالی نائینی، یکی از اساتید اقتصاد ایران، طی سخنانی در پژوهشگاه علوم انسانی گفت: عملکرد رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر قابل قبول نبوده و این امر موجب شده است که سرمایه‌گذاری در دهه‌های ترک تحصیل در دهه‌های اخیر کند شود. اول اینکه نه تنها به آن هدف نرسیده ایم، بلکه فاصله ما با رتبه اول نیز به مرور زمان بیشتر شده است.

نه تنها به اوج منطقه نرسیدیم بلکه بیشتر عقب افتادیم

بخشی از سخنان وی را در ادامه می خوانید: روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر رشد اقتصادی بالقوه به طور کلی می توان دو دوره را تشخیص داد: یکی زمانی که درآمدهای نفتی فراوانی داشتیم و دیگری دوره ای به ویژه. در دهه ۱۸۹۰، جایی که محدودیت های منابع را به طور کامل در نظر گرفتیم، اما حتی در دوره های رشد نسبتاً بالا، پتانسیل رشد هرگز به هدف تعیین شده در برنامه های پنج ساله نرسید. صرف نظر از بحث بهره وری، یکی از عواملی که در افق آینده (افق برنامه هفتم) عملاً مانع رشد اقتصادی ایران می شود، نرخ تشکیل سرمایه ثابت است. بنابراین یکی از مشکلات ما غیر از بهره وری پایین عوامل تولید این است که منابع کافی در اقتصاد مصرف نکرده ایم. بنابراین ما نیاز به جهش در سرمایه گذاری داریم تا بتوانیم رشد کنیم. الگوهای تعامل چندگانه نشان داده اند که اگر انباشت سرمایه و نسبت سرمایه به کار به دلیل انباشت سرمایه کاهش یابد، پویایی سیستم های اقتصادی اقتصاد را از تعادل بلندمدت و بالادستی به اصطلاح “تله فقر” سوق می دهد. راه حل استفاده از آن است. منابع سرمایه گذاری چه از طریق تجهیزات منابع داخلی یا خارجی، اما سوال اینجاست که چگونه می توان سرمایه مولد را جذب کرد؟ برای پاسخ به این سوال دو نکته باید در نظر گرفته شود: اول اینکه موانع و خطرات در بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی چیست؟ دوم، چگونه می توان بر این موانع فائق آمد؟

این موانع را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: ۱. موانع زیرساختی که شامل محیط سیاسی و حقوقی و کیفیت حکمرانی است که نشان می‌دهد تصمیم برای سرمایه‌گذاری در شرایط نامشخص مشکل را پیچیده‌تر می‌کند. به دلیل عدم آگاهی از آینده و نبود معیارهای کمی، چارچوبی برای پیش بینی و تحلیل ریسک ها و زیان های آتی وجود ندارد. ۲. تفسیر ضعیف و ضعیف از حقوق مالکیت، تعدد اقدامات اقتصادی، تغییرات ناگهانی در سیاست ها و مالیات های اقتصادی، مشکلات روابط سیاسی منطقه ای و جهانی، تغییرات سریع قوانین گمرکی و تعرفه ای، همگی عواملی هستند که عدم اطمینان و تمایل به سرمایه گذاری را افزایش می دهند. کاهش تدریجی. همچنین این زیرساخت‌های فضای سیاسی و حقوقی و فضای نامناسب حاکمیتی از جمله موانع اداری، قوانین، فرآیندهای دست و پا گیر، عدم شایستگی و وجود انحصارها، فضای عدم اطمینان کسب و کار را افزایش داد.