ورشکستگی شدید ایران خودرو و سایپا بعد چه می شود؟ – اخبار


زیان انباشته این دو شرکت همان طور که در صورت های مالی آمده است مجدداً از سرمایه آنها فراتر رفت. تفاوت این ورشکستگی با ورشکستگی ۲۰۱۸ در این است که آنها دیگر نمی توانند از روش رسمی تجدید ارزیابی دارایی ها برای افزایش سرمایه هزاران درصدی خود استفاده کنند.

به گزارش «نبخبر»، فاطمین امین ۱۳ تیرماه امسال در گفت وگویی با بیان اینکه وضعیت صنعت خودرو قابل قبول نیست، اما «روند» قابل قبول است و همچنین چند روز قبل از آن نیز در یک برنامه تلویزیونی معتبر گفت: وضعیت صنعت خودرو قابل قبول نیست. وی پس از انتشار خبر استعفا از برنامه های این وزارتخانه برای ساماندهی این صنعت و اصلاح ساختار آن صحبت کرد، غافل از اینکه همزمان با بیان این سخنان، خودروسازان برای دومین بار در کمتر از سه سال گذشته ورشکست شدند. یعنی همان شرکت هایی که به گفته وی در چند سال آینده ورشکست می شوند و تولید سالانه خود را به ۳ میلیون دستگاه برسانند و یک میلیون خودرو وارد بازارهای بین المللی کنند، اکنون از کار افتاده اند.

۲۰۱۸ و افزایش سرمایه ۱۸۰۰ درصدی ایران خودرو و ۴۰۰ درصدی سایپا.
آخرین ساعات سال ۱۳۹۷ زمانی بود که سهامداران ایران خودرو و سایپا در مجمع عمومی فوق العاده به افزایش سرمایه این دو شرکت رای دادند و بدین ترتیب سرمایه ایران خودرو با ۱۸۷۰ درصد افزایش از ۱۵۳۰ میلیارد تومان به ۳۰ هزار و ۱۶۵ میلیارد رسید. تومان. سایپا نیز سرمایه خود را از حدود ۴ هزار میلیارد تومان به ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی داد.

افزایش سرمایه شرکت های ایران خودرو و سایپا زمانی رخ داد که این دو شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند. ماده ۱۴۱ قانون تجارت به شرح زیر است:
در صورتی که کمتر از نصف سرمایه شرکت در اثر زیان از بین نرود، هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در مورد انحلال یا بقای شرکت تصمیم گیری و رأی گیری شود. در صورتی که هیأت مذکور به انحلال شرکت رأی نیاورد، باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده ششم این قانون، سرمایه شرکت را به میزان سرمایه جاری کاهش دهد.

در سال ۱۳۹۶ سرمایه شرکت ایران خودرو حدود ۱۵۳۰ میلیارد تومان بوده اما زیان انباشته این شرکت بیش از ۷۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. زیان انباشته ایران خودرو پس از گذشت یک سال با فرارسیدن تحریم ها و قیمت گذاری دولتی به بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید، بنابراین این شرکت عملا ورشکست شد. برای خروج این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، سهامداران از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها ۱۸۷۰ درصد سرمایه شرکت را افزایش داده اند و به این ترتیب سرمایه شرکت ایران خودرو به بیش از زیان انباشته رسیده است. حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است. در مورد سایپا هم دقیقا همین وضعیت حاکم بود. زیان انباشته سایپا حدود ۶ هزار میلیارد تومان و سرمایه این شرکت کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان بوده است. زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده و تنها یک سال بعد در سال ۱۳۹۸ زیان انباشته به بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

روند ارزیابی مجدد دارایی ها برای افزایش سرمایه شرکت که قرار بود این دو شرکت را از زیان خارج کند، تنها دو سال به طول انجامید و روند بسته شدن و تعطیلی این دو شرکت تا ورشکستگی مجدد در سال ۱۴۰۰ ادامه یافت. افزایش سرمایه اسمی این دو شرکت در سال ۲۰۱۸ هیچ کمکی به آنها نکرد زیان انباشته روز به روز و ماه به ماه افزایش یافت بدون اینکه چاره ای برای این وضعیت اندیشیده شود. خودروسازان دلیل این ورشکستگی را قیمت گذاری دولتی می دانند چرا که نرخ فروش خودرو از قیمت تمام شده خودرو بیشتر است.

۱۴۰۰ و ورشکستگی دوباره خودروسازان
فاطمی امین بارها در رسانه ها از اصلاح ساختار صنعت خودرو صحبت کرد و روند آن را قابل قبول دانست و برای نشان دادن حق با وی به کاهش خودروهای پارک شده به دلیل وجود قطعات معیوب اشاره کرد. اما او نمی دانست همزمان با این سخنان خودروسازان در حال تهیه صورت های مالی حاکی از ورشکستگی هستند.

ماجرای ورشکستگی دوباره خودروسازان چیست؟ بسیار ساده است که زیان انباشته این دو شرکت با توجه به آنچه در صورت های مالی درج شده است دوباره از سرمایه آنها فراتر رفته است. تفاوت این ورشکستگی با ورشکستگی ۲۰۱۸ در این است که آنها دیگر نمی توانند از روش رسمی تجدید ارزیابی دارایی ها برای افزایش سرمایه هزاران درصدی خود استفاده کنند.

بر اساس صورت های مالی تلفیقی منتشر شده این دو شرکت در سال ۱۴۰۰، زیان انباشته سایپا حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است که دو برابر سرمایه این شرکت است. و زیان انباشته ایران خودرو در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است که دو برابر سرمایه این شرکت است. یعنی این دو شرکت بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته اند و معلوم نیست چگونه می خواهند این زیان هنگفت را تسویه کنند.

عملکرد خودروسازان در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ شمسی
آخرین صورت مالی منتشر شده مربوط به عملکرد این دو خودروساز در سه ماهه اول سال ۱۳۹۰ است که بر اساس اطلاعات ارائه شده، زیان خالص سایپا در این سه ماهه حدود ۱۱۶۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به آن تنها ۱۱ درصد کاهش زیان داشته است. نسبت به مدت مشابه سال گذشته. این وضعیت برای ایران خودرو هم وجود دارد. زیان این شرکت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان و این رقم برای مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

سوال اساسی این است که خودروسازان چگونه می توانند خود را از شمول بند ۱۴۱ قانون تجارت مستثنی کنند؟ قبلا گفتیم که به دلیل استفاده از روش تجدید ارزیابی دارایی برای افزایش سرمایه دیگر نمی توانند از این روش استفاده کنند. حتی در سال ۲۰۱۸ کارشناسان هشدار دادند که در صورت ادامه روند قیمت گذاری اجباری، احتمال ورشکستگی مجدد خودروسازان وجود دارد و این دقیقاً همان چیزی است که خودروسازان به گفته خودشان همچنان محصولات خود را با زیان می فروشند.

ممکن است با این اتفاق و ورشکستگی مجدد خودروسازان، قیمت خودرو در بازار آزاد شود تا خودروسازان بتوانند محصولات خود را به قیمت واقعی و با حاشیه سود به فروش برسانند تا بازیابی شوند. ضررهای آنها به ویژه اینکه دولت از اردیبهشت ماه روند آزادسازی قیمت کالاها را آغاز کرده است و این می تواند بستری برای آزادسازی قیمت خودرو باشد.

خودروسازان برای برون رفت از این شرایط و کاهش زیان انباشته خود ممکن است بخشی از شرکت های زیرمجموعه خود را بفروشند تا بخشی از زیان انباشته خود را کاهش دهند، اما این احتمال وجود دارد که فروش شرکت های تابعه در شرایط فعلی محقق نشود زیرا زیان- تولیدکنندگان به دلیل اینکه هیچ خریداری برای این میزان بدهی به خصوص در بخش خصوصی وجود ندارد. حتی در این صورت باقیمانده سهام این دو خودروساز به بازار منتقل نخواهد شد.

در همین راستا شرکت ایران خودرو در ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ مزایده ای برگزار کرد و از سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای خرید سهام شرکت های تابعه شرکت ایران خودرو دعوت به عمل آورد. مشخص نیست خریدار پیشنهاد می دهد یا خیر اما به نظر می رسد این مزایده با توجه به شرایط اسفبار شرکت نتیجه ای نداشته باشد. پیش از این این شرکت در تاریخ ۲۶ مرداد ماه مزایده ای را برای فروش بیش از ۱۳.۵ درصد از سهام ایران خودرو زیرمجموعه ایران خودرو و شرکت توسعه سرمایه گذاری سمند برگزار کرد و این مزایده همچنان ادامه دارد. شاید برگزاری این مزایده در راستای فروش شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و سهام آن به بخش خصوصی برای ادای بدهی و خروج مجدد از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت باشد که البته باید منتظر ماند. برای نتایج مزایده

شاید تنها راه کاهش زیان انباشته شرکت ها در شرایط کنونی، واگذاری شرکت های تابعه به طلبکاران برای جبران بدهی آنها باشد. این دو شرکت اکنون باید به جای افزایش سرمایه، روی کاهش زیان انباشته خود تمرکز کنند تا شرایط را برای سرمایه گذاری خصوصی در سهام باقی مانده این دو شرکت در دست دولت تسهیل کنند.

همواره در خصوص محاسبه بهای تمام شده توسط شرکت های خودروسازی تردید وجود داشته و تحقیقات و بررسی های هیئت های قبلی نیز این روند مبهم در عملیات حسابداری را تایید کرده است. می توان گفت از بین رفتن این صنعت که در نهایت چیزی جز هدر دادن سرمایه و نیروی کار نیست، خبر بدی برای صنعت کشور تلقی نمی شود، زیرا این میزان سرمایه و نیروی کار می تواند در صنایع مولد تری به کار گرفته شود. که باعث تقویت صنعت در کشور می شود و نه اساس فعالیت آن متکی بر افزایش سرمایه مجازی، تولید محصولات خطرناک و بی کیفیت و حتی اخذ تسهیلات ارزی از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و غارت است. حتی سرمایه های ملی.