پنهان کردن بدهکاران بزرگ با ترفندی جدید


هیأت پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در «افشای اطلاعات» به گیرندگان تسهیلات بالای «۱۰۰۰ میلیارد ریال» مشخص کرد و مشخصات آنها را برخلاف قانون اسناد «محرمانه» و «غیرقابل انتشار» دانست. مفاد آیین‌نامه «تسهیلات عمده» با این مصوبه جدید درباره «کارت مالی و اعتباری» یک نهاد دولتی، بخش مهم و قابل توجهی از فهرست «بدهکاران کلان» مانند گذشته محرمانه باقی می‌ماند.

به گزارش خبرها، واقعیت تلخ اقتصاد ایران این است که سیاستمداران پای خود را بر گردن می گذارند و با کسب و کار و معیشت شهروندان آن گونه که می خواهند رفتار می کنند و به جای سازوکارهای اقتصادی از اراده آنها استفاده می کنند. در ایران بیشتر موسساتی که به زور و با ترفندهای خاص از آنها استفاده می کنند بانک ها هستند. اکثر شهروندان ایرانی که پس‌اندازشان ناچیز است و نمی‌دانند چگونه در بازار سرمایه، ارز و سکه سرمایه‌گذاری کنند و در عین حال می‌خواهند پول خود را در جای امنی نگه دارند، پول خود را به بانک‌ها می‌دهند و دولت ها این پول را به اشکال مختلف می دهند، می گیرند یا به ارزان ترین قیمت می فروشند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزیر اقتصاد آن با شور و شوق از افشای اسامی بدهکاران عمده بانک ها صحبت کرد و تا روز اجرای آنها چند ماه طول کشید. اما وقتی بالاخره این راز فاش شد، هیچ چیز قابل درک نبود تا اینکه بدهکاران کلان بانک که اکثراً شرکت های دولتی، سازمان های شبه دولتی و یا صاحبان کارخانه های بزرگ بودند، چاره ای بیندیشند و از طریق هیئت مالی و اعتبار مصوبه ای صادر کردند. . به بدهکاران بزرگ نیاز نداشته باشید. کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان باید نامشان فاش شود. به این ترتیب شخص حقیقی و حقوقی به جای اینکه یک بار به بانک مراجعه کند و ۱۰۱ میلیارد تومان وام بگیرد، ۱۰ بار به بانک مراجعه می کند و با علم به اینکه نامش در بانک هم هست، ۹۹ میلیارد تومان یعنی ۹۹۹ میلیارد تومان وام می گیرد. رسانه. ممکن نیست

هیأت پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در «افشای اطلاعات» به گیرندگان تسهیلات بالای «۱۰۰۰ میلیارد ریال» و مشخصات آنها را «محرمانه» و «غیرقابل انتشار» بر خلاف مفاد ضوابط اعلام کرد. مقررات “تاسیسات عمده”. با این تصمیم جدید نهاد دولتی «کارت مالی و اعتباری»، بخش مهم و بزرگی از فهرست «بدهکاران کلان» مانند گذشته مخفی می ماند. بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مؤسسات پولی، بانکی و اقتصادی گروه یا تحت مجوز آن که تسهیلات ریالی یا ارزی ارائه می کنند، مکلفند «. اطلاعات مربوط به تسهیلات بانک بزرگ بر اساس تعاریف و مصادیق مندرج در آیین نامه تسهیلات کلان. در نهم بهمن ماه ۸۲ و با اصلاح سالهای بعد توسط شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی، «۱۰ تا ۲۰ درصد» سقف «سرمایه نظارتی بانک‌ها»، «تسهیلات کلان این بانک» محسوب می‌شود. .

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۱ موظف است با استفاده از «سامانه اطلاعاتی» و «اطلاعات دریافتی» تسهیلات و تعهدات اصلی پرداختی به «اشخاص مرتبط با بانک ها یا ذی نفعان واحدها» را منتشر کند. در اختیار عموم قرار داده و هر قسمت از آن را در فواصل زمانی پسوند «به‌روزرسانی» کند. از جمله مشکلات ایجاد شده با تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار این است که «بخش قابل توجهی» از تسهیلات پرداختی «بانک‌ها به افراد ذی‌نفع یا اشخاص مرتبط» «به مردم و کارشناسان ارائه نمی‌شود». بر این اساس، با چنین تصمیمی، اطلاعات بسیاری از مشمولان تسهیلات کلان «شفاف» نخواهد بود، در حالی که فلسفه گنجاندن بند «د» تبصره ۱۶ در قانون بودجه این است که «اطلاعات باید عمومی شود» تا « می توان با ایجاد شفافیت، نظارت بر افکار را به صورت عمومی شکل داد.

در ۳۱ آوریل، حسن شجاعی علی عبادی، رئیس کمیته اصل ۹۰ شورای اسلامی به وب سایت الطالب گفت که به دنبال شناسایی صاحبان «امضای طلایی» است که باعث «سقوط ارز» و ایجاد یک «بانک بدهکاران بزرگ». در فروردین ماه و اندکی پس از آنکه برخی بانک های دولتی ایران اسامی چند فرد و شرکت را تحت عنوان «بدهکاران بزرگ بانک ها» منتشر کردند، برخی انتشار این فهرست را یک «پیشنهاد بانکی» در آغاز سال سخت اقتصادی ۱۴۰۱ دانستند. با ذکر «بذرهای بزرگ» و برخی گفته‌اند این فهرست مبنایی برای انتشار اطلاعات بیشتر خواهد بود، اما روزنامه جوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همان زمان مدعی شد «منابع آگاه و برخی مدیران بانکی» در این باره با توجه به اینکه اسامی اعلام شده «بدهکاران کوچک فعلا» بوده و دلیل انتشار «به سر عقل آوردن آنها» یا «ارعاب» بدهکاران ارشد به منظور «تسویه بدهی» است.

از سوی دیگر، علی السعدونی، اقتصاددان و کارشناس امور بانکی، بر این عقیده است که بر اساس «تجربه» در موضوع «نظارت بانکی» قطعاً ورود عموم مردم ضروری است زیرا در این صورت، خود بازار روی «انضباط مالی» کار خواهد کرد. برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که مصوبه جدید شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریالی را از انتشار اطلاعات ذی‌نفعان و وضعیت پرداخت معاف می‌کند، زیرا «سطح بالای تسهیلات قابل افشا» خود «ایجاد می‌کند». زمینه ای برای فساد».

کد خبر: ۱۹۳۰۷۷