چالش های اقتصادی در دهه آینده – اخبار


اقتصاد

. کشور در شرایطی قرار دارد که جوانان شاغل نیستند و برخی از آنها به دلیل فضای نامناسب کسب و کار و درآمد مهاجرت کرده اند، از سوی دیگر این پنجره جمعیتی و جمعیت جوان در سال های آینده فرصتی بود. متأسفانه به دلیل حجم عظیم ناکارآمدی در طول سالیان، این سرمایه عملاً از بین رفته است.

به گزارش کارشناس اقتصادی، در خبرها ضمن برشمردن مهم ترین چالش های اقتصادی در سال اول دهه جدید تاکید شده است که اولویت اول در فضای اقتصادی کشور موضوع دستیابی به ثبات و مهار تورم مارپیچ است. صدمه دیده است توزیع عادلانه ثروت

علی حیات نیا، اقتصاددان گفت: سال ۱۴۰۱ اولین سال دهه جدید و اولین سال قرن جدید است و دهه ای به نام دهه نود را پشت سر گذاشتیم که متاسفانه بیشتر شاخص های کلان اقتصادی در شرایط نامناسبی قرار دارند. نامطلوب بود و از نظر رشد اقتصادی، تورم، سطح رفاه و توزیع عادلانه درآمد و اشتغال، وضعیت اقتصادی رو به وخامت بود.
وی ادامه داد: دهه آینده در قرنی که در آن قرار داریم نقش مهمی را ایفا می کند، در اقتصاد کشور با مسائل مهم و حساسی مواجه هستیم، همچنین تصمیمات می تواند در افق سیاست گذاری های آینده تاثیرگذار باشد. به نظر می رسد در آغاز دهه جدید با چالش های بزرگی مواجه هستیم که در این سال ها انباشته شده است، مانند ایجاد نقدینگی، تنگنای آب، صندوق های بازنشستگی یا بحث اتلاف منابع و محیط زیست، مشکلات. تجارت و تولید پایدار و محیط کسب و کار.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به نظر می رسد اولویت های اقتصادی دولت در سال جدید باید بر اساس تعدیل و بهبود شاخص هایی باشد که در آن با چالش مواجه هستیم. اولویت اول باید بحث ثبات و جلوگیری از افزایش تورم باشد که به معنای رسیدن به ثبات اقتصادی است. زیرا مهم ترین شاخص و وظیفه دولت ها در اقتصاد ثبات اقتصادی است و مهم ترین خروجی ثبات اقتصادی در تورم خود را نشان می دهد. اگر دولت بتواند این بحث را مدیریت کند، بسیاری از چالش های زیر به تدریج برطرف خواهد شد.
حیات افزود: این نیز ریشه در عدم تعادل بانک مرکزی و بودجه دولت دارد که بخشی از فضای اقتصادی متاثر از فضای دیپلماسی و سیاست های خارجی است که باید برطرف شود. در عرصه داخلی نیز بخشی وجود دارد که باید ثبات حاصل شود که در این صورت جذب سرمایه نیز بهبود می یابد و نرخ رشد اقتصادی و نرخ اشتغال نیز بهبود می یابد.
وی گفت: بنابراین بحث ثبات بسیار مهم است و باید بتوانیم از افزایش نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها جلوگیری کنیم و این امر مستلزم آن است که دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی آن را سرلوحه کار خود قرار دهند. . متأسفانه آنچه در بودجه ۱۴۰۱ به آن اشاره شد افزایش مخارج دولت و سهم اندک تشکیل سرمایه و همچنین تسهیلاتی است که به بانک ها اختصاص داده شده است و این یکی از عوامل اصلی تورم در کشور است. بخش هایی را توانمند می کند که عموماً به اهداف خود نمی رسند و عملاً با ارائه تسهیلات ارزان قیمت، پول آفرینی و ایجاد بدیهیات برای دولت و بانک مرکزی، این مشکل سال هاست که چالش برانگیز بوده و در جامعه نیز وجود دارد. بودجه ۱۴۰۱
حیات با اشاره به اولویت بعدی گفت: موضوع بعدی که باید جزو اولویت های اصلی دولت باشد بحث حفظ سرمایه های موجود و ارتقای تشکیل سرمایه بر مصرف در داخل کشور است. از سوی دیگر در احیای برجام و بهبود روابط اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی است که می تواند موتور رشد اقتصادی کشور محسوب شود که باید در یک چارچوب کلی و خارج از چارچوب باشد. بحث مدیریت اقتصادی: بتوانند با تعامل، تعامل اقتصادی و دیپلماتیک با دنیا و اطراف آن را کشف کرده و فضای ارتباطی ایجاد کنند تا پس از ثبات و ثبات اقتصادی، رشد کرده و سرمایه را به کشور جذب کنند.
وی افزود: موضوع مهم دیگر این است که ما آخرین فرصت را داریم که دریچه ای به سوی جمعیت کشور داشته باشیم. کشور در شرایطی قرار دارد که جوانان شاغل نیستند و برخی از آنها به دلیل فضای نامناسب کسب و کار و درآمد مهاجرت کرده اند، از سوی دیگر این پنجره جمعیتی و جمعیت جوان در سال های آینده فرصتی بود. متأسفانه به دلیل حجم عظیم ناکارآمدی در طول سالیان، این سرمایه عملاً از بین رفته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: اولویت بعدی من اراده قاطع حاکمیت اقتصادی برای دستیابی به یک اقتصاد آزاد و بازار محور مبتنی بر اقتصاد عرضه و تقاضا است که مستلزم رفع هرگونه دستکاری و دستکاری سیاستگذاران اقتصادی است. از سوی دیگر، اندازه مالکیت دولت باید به طور مستقیم و غیرمستقیم کاهش یا به حداقل برسد که این امر باید اراده حاکمیت اقتصادی باشد. موضوع بعدی تجارت و توسعه تجاری با کشورهاست که بعد از توسعه دیپلماسی می تواند حائز اهمیت باشد. اینکه کشور بر اساس مزیت های نسبی از روابط استراتژیک اقتصادی با سایر کشورها برخوردار باشد. در یک معمای جهانی یا ایفای نقش در تولید کالاها و خدمات برای کشورهای دیگر که ثبات اقتصادی را ترویج می کند. اگر روابط اقتصادی باثباتی داشته باشیم، قطعا آثار مثبتی خواهد داشت. بحث در مورد تولید عادلانه ثروت و درآمد نیز مهم است. با توجه به افزایش تورم و توزیع مبتنی بر رانت، عملاً از فضای برابری ثروت فاصله گرفته ایم و ضریب جینی به سمت بی عدالتی پیش رفته و باعث شده است که چندین دهه جامعه در فقر شدید زندگی کنند و این خود را در بحران های اجتماعی نشان می دهد. بنابراین، اداره اقتصادی و سیاسی کشور باید به سمت برابری بیشتر و توزیع عادلانه ثروت در بین اقشار مختلف جامعه حرکت کند.